بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية الى الخليج

لندن - أعلنت بريطانيا أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وفق مسؤولين الجمعة.

وستقوم السفينة دانكان التابعة للبحرية الملكية البريطانية "بالانتشار في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل فيما توقف السفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقا وتغيير أفراد الطاقم" بحسب ما أعلن متحدث حكومي. وأضاف مصدر أنه تم تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وذكرت محطة سكاي نيوز أن المدمرة (دنكان)، التي كان من المقرر نشرها في المنطقة على أي حال ولكن ليس في وقت قريب، سوف تبحر إلى الخليج في غضون أيام قليلة للانضمام إلى الفرقاطة (مونتروز).

وتاتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت إن سفنا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.

وتشير هذه التطورات الى ان بريطانيا تتجه لاتخاذ خطوات فعلية وملموسة لمواجهة التهديدات التي تطلقها ايران بين الحين والآخر باستهداف ناقلات نفط بريطانية في خليج عمان.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج.

وقالت المتحدثة باسم ماي "نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة".

وكانت واشنطن قد أعلنت قبل أيام عن مبادرة تستهدف تشكيل حلف دولي موسع يتولى ضمان الملاحة البحرية في الممرات الحيوية للتجارة العالمية ولإمدادات النفط قبالة اليمن وإيران أي في مضيقي باب المندب وهرمز.

وكانت الحكومة البريطانية الخميس، استعدادها لبحث أي طلب أميركي من شأنه دعم واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، في إعلان يأتي في ذروة التوتر الأميركي الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة ومرور السفن عبر مضيق هرمز.

وقال هنت لتلفزيون سكاي نيوز "هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".

لكن الحذر الذي ابداه وزير الخارجية البريطاني لا يخفي ان لندن جادة في مواجهة التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون والتي ترجمت مؤخرا بمحاولة التعرض للناقلة البريطانية 'بريتيش هيريتدج'.

وصباح الخميس ذكرت الحكومة البريطانية أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلتها 'بريتيش هيريتدج' في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

غيّر أن إيران نفت المزاعم البريطانية على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف الذي قال إن مزاعم لندن بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة لها".

ورفعت بريطانيا الثلاثاء مستوى أمن السفن إلى الدرجة 3 وهي أعلى درجة وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية وسط حديث عن امكانية تخصيص مرافقة امنية للناقلات النفطية البريطانية لكن مصدرا أمنيا بريطانيا أعلن  الخميس أن بريطانيا لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز.

وقال رئيس حكومة جبل طارق اليوم الجمعة إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة (غريس 1) يرجع إلى انتهاكها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وليس بناء على طلب أي دولة أخرى.

وتحفظت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على الناقلة قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال رئيس الوزراء فابيان بيكاردو أمام البرلمان "اتُخذت قرارات حكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق بصورة مستقلة تماما بناء على انتهاكات لقانون قائم وليس استنادا إلى اعتبارات سياسية خارجية على الإطلاق" مضيفا  "هذه القرارات المهمة بشأن انتهاك قوانيننا لم تكن قرارات اتخذت نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث".

وطالبت إيران بأن تفرج بريطانيا عن الناقلة وتنفي نقل النفط إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات.

وقالت الشرطة في جبل طارق الخميس إنها ألقت القبض على ربان الناقلة وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية. وقال بيكاردو إنها كانت تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.

واضاف "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا" متابعا "لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها أو بدون علمها للتواطؤ في انتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو أي عقوبات دولية أخرى".

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى على إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة الشهر الماضي مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية في مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران وهو ما نفته طهران التي عرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.