بطريرك الموارنة ينتقد حزب الله وأمل لتعطيلهما تشكيل الحكومة

بيروت - انتقد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي زعماء الطائفة الشيعية اليوم الأحد لتقديمهم طلبات قال إنها تعرقل تشكيل حكومة جديدة وتحدث شللا سياسيا في بلد يعاني من أزمة شديدة، رافضا في الوقت ذاته البحث في تعديل النظام السياسي قبل حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، في إشارة صريحة إلى سلاح حزب الله.

ولم يذكر الراعي الشيعة بشكل مباشر، لكنه تساءل كيف يمكن لطائفة واحدة المطالبة "بوزارة معينة". وكان السياسيون الشيعة قد قالوا إنه يتعين عليهم اختيار وزير المالية.

وأشار رأس الكنيسة المارونية في لبنان أثناء قداس اليوم الأحد إلى التوتر في بلاد التي تواجه أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وجرت العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين والمسيحيين.

وقال الراعي "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي".

وأضاف أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بعد أن استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 لم يخصص كل وزارة لطائفة دون أخرى.

وقال "نرفض التخصيص والاحتكار رفضا دستوريا لا طائفيا ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات وبين الطَّوائف وتمس بالشراكة الوطنية".

ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى "التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار".

كما رفض تعديل النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية (النظام الذي أرساها اتفاق الطائف)، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي و"قبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية".

 وقال الراعي "لسنا مستعدّين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصّة ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات"، مضيفا "أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المنفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم".

وخلال زياراته للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تغيير النظام وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسيّة.

ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية.

وتضغط فرنسا على ساسة لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا، لكن انقضت في 15 سبتمبر/أيلول مهلة تعهد الساسة اللبنانيون لباريس بتشكيل حكومة جديدة خلالها وسط خلاف حول التعيينات لا سيما وزير المالية وهو منصب يختار الشيعة من يشغله منذ سنوات.

ويقول السياسيون الشيعة إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال "النفوذ الأجنبي" لتنحيتهم جانبا.

ويريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب وهو من السنّة، تعيين اختصاصيين وتغيير قيادة الوزارات تغييرا شاملا.

وترغب حركة أمل وجماعة حزب الله وهما الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في لبنان (الثنائي الشيعي)، في اختيار الشخصيات التي ستتولى عددا من الحقائب من بينها حقيبة المالية وهي حقيبة حيوية مع سعي لبنان لعبور أزمته الاقتصادية.

وتشمل خارطة طريق فرنسية من أجل لبنان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسرعة كخطوة أولى نحو حل مشكلة الديون الثقيلة وإصلاح القطاع المصرفي المعطوب، لكنها تتطلب تشكيل حكومة أولا.

وفي 31 أغسطس/اب الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية ومنها عملية تشكيل الحكومة في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.