بعثة أممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

مجلس الأمن قرر تمديد مهمة بعثة "يوناميد" في إقليم دارفور لغاية نهاية العام على الأقلّ.

الخرطوم - أصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة بعثة "يوناميد" في إقليم دارفور لغاية نهاية العام على الأقلّ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها "يونيتامس" أعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.
وينصّ القرار على أنّ مجلس الأمن "يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً".
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.
ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ آب/أغسطس 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وعلى غرار القرار الأول فإنّ القرار الثاني المتعلّق ببعثة يوناميد صاغت مسودّته كلّ من برلين ولندن.
ونصّ هذا القرار على "تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020".
كما نصّ على وجوب "أن يبقى لغاية ذلك التاريخ عديد بعثة يوناميد، من عسكريين وشرطيين، على حاله".
ووقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان بداية العام الحالي اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل الى اتفاق سلام نهائي.
وبدأت محادثات السلام في تشرين الاول/أكتوبر في جنوب السودان وتهدف إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث شن المتمردون حملات دامية ضد تهميش الخرطوم لهم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
ويغطي الاتفاق المبدئي قضايا رئيسية تتعلق بالأراضي ومنح السلطات المحلية حق تشريع قوانينها الخاصة اضافة الى تقاسم السلطة وإنشاء جيش وطني موحد.
ووقع على الاتفاق مجموعات من ولايتي النيل الأزرق ودارفور، في حين رفض متمردو جنوب كردفان الذين يطالبون بحكم ذاتي التوقيع بسبب ضغطهم من أجل مطالب أخرى.
والسنة الماضية شهدت منطقة دارفور اشتباكات بين قبائل عربية وافريقية اوقعت عشرات القتلى.