بغداد تبحث عن مخرج دستوري لأزمة اتفاقية خور عبدالله

بغداد - يعكس سحب الحكومة والرئاسة العراقية طلب إبطال قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت وإحالته على مجلس النوب، مسعى لإيجاد حلّ دستوري للقضية التي أُثارت جدلا واسعا وأدت إلى أزمة قضائية ألقت بظلالها القاتمة على المحكمة الاتحادية العليا، وهددت بشلّ عملها.

وتوج اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في قصر بغداد، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بالاتفاق على أن يحسم البرلمان الإجراء التشريعي المطلوب بشأن اتفاقية خور عبدالله، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب السوداني بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، مؤكدا على التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ودعا الرؤساء إلى التعاطي بحرص مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، محذرين من الإضرار بحقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه.

وكان السوداني ورشيد تقدما منتصف أبريل/نيسان الماضي بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا على قرارها الذي أبطل المصادقة على الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله وطالبا بالعدول عنه.

وكانت الهيئة القضائية العليا أبطلت اتفاقية خور عبدالله عام 2023 بسبب خلل دستوري في عملية التصويت عليها في البرلمان، حيث لم يتم إقرارها بأغلبية الثلثين كما ينص الدستور العراقي.

ويشير سحب طلب إبطال قرار الإلغاء إلى اعتراف ضمني بصحة قرار المحكمة وبوجود هذا الخلل الدستوري، فيما تدّل إحالة الملف إلى مجلس النوب على أن السلطة التنفيذية تحاول إيجاد حل لهذا النزاع من خلال السلطة التشريعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة النظر في الاتفاقية أو التصديق عليها مجددا وفق الإجراءات الدستورية الصحيحة، أي الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة.

وأثار قرار الإلغاء أزمة دبلوماسية بين العراق والكويت، حيث اعتبرت السلطات الكويتية أن الإجراء يؤثر على التزام بغداد بالاتفاقيات الدولية، فيما تبدو إحالة الملف للبرلمان محاولة لتهدئة هذه التوترات وإيجاد مخرج يحافظ على علاقات حسن الجوار.

ويرى بعض السياسيين والرأي العام العراقي أن الاتفاقية تمثل تنازلاً عن جزء من سيادة البلد، فيما ينتظر أن تفتح إعادة الملف للبرلمان بابًا لنقاشات جديدة حول كيفية ضمان حقوق العراق في هذا الممر المائي الحيوي.

ويواجه السوداني، ضغوطًا داخلية وخارجية بشأن هذه القضية ومحاولته التعامل مع الملف من خلال البرلمان قد تكون محاولة لإظهار التزامه بالدستور والقانون، وفي الوقت نفسه إيجاد حل يحظى بقبول أوسع.

وخور عبدالله هو ممر مائي ضيق يقع في شمال الخليج العربي، ويفصل بين العراق والكويت ويمتد لمسافة حوالي 60 كيلومترًا، ويصل عرضه إلى أربعة كيلومترات ويؤدي إلى موانئ أم قصر والزبير.

ونقلت "شفق نيوز" عن النائب في البرلمان العراقي سعود الساعدي قوله إن "السلطات العراقية تتمسك بإبطال الاتفاقية المذلة، وتؤكد ضرورة التمسك بالمسار التشريعي وسحب طعني رئيسي الجمهورية والوزراء للعدول عن الاتفاقية".

وأضاف "ننتظر موقفا وطنيا ومشرفا آخر من القضاء العراقي بخصوص طعننا بقرار 266 لسنة 2025 الخاص بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية المشتركة"