حماد يعلن وفدا أوروبيا غير مرغوب فيه بعد لقائه حكومة الدبيبة

بنغازي - أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا وفدا يضم نوابا ووزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا والمفوض الأوروبي للهجرة، بدأ اليوم الثلاثاء زيارة إلى ليبيا، غير مرغوب فيه، ما يعكس حجم الانقسام السياسي، لا سيما وأن الوفد أجرى مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

وترى حكومة الشرق أن هذه الزيارات غير المنسقة مسبقًا هي انتهاك لسيادتها، أو للسيادة الليبية بشكل عام، وأنها يجب أن تكون على علم وموافقة على أي تحركات رسمية لمسؤولين أجانب على الأراضي التي تسيطر عليها.

ومن خلال هذا الإجراء، تحاول الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، التأكيد على وجودها وسلطتها ككيان سياسي حاكم في المنطقة الشرقية، وإجبار الوفود الأجنبية على التعامل معها بشكل مباشر والتنسيق معها عند زيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويبعث هذا الموقف برسالة تؤكد سخط حكومة الشرق إزاء السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية، أو حيال ما تعتبره قصورًا في فهم الواقع الليبي المعقد، أو تجاهلًا لمطالبها ومخاوفها.

ولا تحظى هذه الحكومة بالاعتراف الدولي الكامل كحكومة شرعية وحيدة لليبيا، بينما يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها كسلطة مؤقتة في البلاد.

واتهم حماد، في بيان، الوفد الأوروبي بأنه "قام بتجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية وبالمخالفة للقوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة المكلفة من مجلس النواب قبل أيام".

ودعا إلى "إبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورًا واعتبارهم غير مرغوب بهم"، مشددًا على ضرورة التعامل مع حكومته ''وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية''.

وكان الوفد الوزاري الأوروبي وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اللييية طرابلس والتقى الدبيبة وناقشوا عدة بنود أهمها التعاون في مواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا والقضايا الأمنية لدول المتوسط، قبل أن تنتقل طائرتهم للقاء ثان مزمع عقده في بنغازي مع السلطات في شرق ليبيا. 

وقال الدبيبة في الاجتماع إن حكومته على وشك الانتهاء من حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير نظاميين يفرون من حروب وفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، ويرغبون في الانتقال إلى أوروبا.

وترى حكومة شرق ليبيا أن زيارة وزراء أوروبيين معينين، أو طريقة تعاملهم، تعكس تحيزًا تجاه أحد الأطراف الليبية على حساب الآخر، أو أنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد دون مراعاة لحساسية الوضع.

ويعد ملف الهجرة غير الشرعية أحد أهم الملفات التي تربط ليبيا بالدول الأوروبية وغالبًا ما تركز الزيارات الأوروبية على سبل التعاون في مكافحة الظاهرة العالمية، فيما يعتقد أن يكون طلب المغادرة مرتبطًا بمفاوضات أو خلافات حول هذه القضية، أو رؤية سلطات الشرق بأن التعاون الأوروبي لا يراعي مصالحها بشكل كافٍ.

ولا يستبعد أن تكون هذه الخطوة في إطار ضغوط للمطالبة بدعم أوروبي أكبر في جهود مكافحة الهجرة، بما في ذلك تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مناطق المنشأ والعبور، وتوفير برامج تنموية لمعالجة جذور الظاهرة. 

ومنذ مطلع 2022، توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما التي يرأسها حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب. والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد كاملا.

وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات طال انتظارها منذ سنوات، على أمل توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الفترات الانتقالية.