بغداد ومسك الحقّ والباطل في قبضة واحدة

أساس تعامل الحكومة المركزية مع كردستان هو انكار الحقوق.

أظهرت الطريقة التي تعامل بها الكثيرون في بغداد مع ملف نفط إقليم كردستان بعد قرار غرفة تجارة باريس، عن كم هائل من النوايا الخبيثة المترسبة تجاه الإقليم وشعب كردستان، وعن مجموعة إستعدادات وخطط مسبقة للاستخدام المفرط لقوة المال والقضاء خارج نطاق كلّ التبريرات، ولفرض نوع من الأمر الواقع على الكرد، ونشر حالة من الضبابية بشأن مستقبل الكيان الدستوري للإقليم، ولقطع الطريق على المحاولات التي تستهدف إستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، من خلال اللجوء الى التسويف والتماطل وإيجاد الأعذار بناءً على التطورات لعرقلة العملية، وتوفير المزيد من الأجواء لتأخيرها وإحراج حكومة الاقليم أمام شعب كردستان والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في الإقليم.

الذين انتابتهم وهم وهواجس الإنتصار وأصيبوا بالغرور وابتهجوا بالقرار وإعتبروه مفاجئة معتبرةً يرقى إلى مستوى الانتصار القومي الاستراتيجي، حشدوا جميع جهودهم وقواهم من أجل إرضاء أسيادهم، ولتسجيل أرقام قياسية في التطرّف والغطرسة، ولم يخطر ببالهم، ولو للحظة، أن ينظروا الى الوقائع الماثلة للعيان في الصورة بكاملها، ولم ينظروا الى الخسارة البالغة التي لحقت بالعراق جراء ايقاف تصدير النفط الكردستاني ولم يتساءلوا عن الغد وما الذي سيحدث فيه، ربما، لأنهم لا يعرفون أن بداية المسلسل ليست كنهايته.

ما قيل علنا حول هذا الموضوع أمام وسائل الاعلام هو النقيض الحقيقي لما يفكرون به فعلا، وما يضمرون في نفوسهم واذهانهم المصابة بداء العجز واللامبالاة، والتصريحات المبطنة التي أدلى بها المنجرين وراء الرغبة في الانتقام، دفعت بعدد متزايد من المسؤولين والسياسيين الذين فقدوا المصداقية إلى تكرار التبريرات الباهتة والأخطاء، بدرجات غموض متفاوتة، بعضهم تحدث عن تضرر أنابيب النفط بالزلزال، وبعضهم تحدث عن تلوث خزانات النفط في ميناء جيهان والبعض الآخر تحدث عن شروط تركية وربط قضية تصدير النفط بالأمن والمياه والتجارة. والحقيقة‌ الكاملة التي إتضحت خلال الأيام الماضية هي: لقد تعمدوا عدم الإتفاق وعرقلوا تصدير نفط كردستان للأشهر السبعة السابقة، تحقيقاً لأوامر ورغبات وأطماع‌ خارجية‌.

كما لم ينتبهوا إلى أن الكرد بدورهم فهموا مبكراً ما حدث وما يحدث في بغداد، وفضّلوا، كما دأبوا في مثل هذه الظروف الإحتكام للعقل والمنطق والتحلي بالصبر الإستراتيجي، وأظهروا مرونة في مواقفهم على مستويات متباينة، واقتنعوا أن الأفكار القديمة التي كانت تهدد وجودهم وتاريخهم مازالت قائمة وتلقى الرواج لدى بعض القادة في بغداد الحالية.

حصيلة الكلام هي: أن بغداد سواء راوغت أو حاصرت أو جوعت، أو شدّدت أو وعدت وخالفت، أو أعطت سنوات من الوقت وأطناناً من المال والسلاح للذين يكرهون الحق ويتقنون التآمر والتدمير، مساحة حركة واسعة لمواصلة حروبهم على الكردستانيين، فإنها لا تستطيع أن تمسك الحقّ والباطل في قبضة واحدة، لذلك تقف اليوم أمام معادلة مخيفة لا تنجُو من دفع أثمانها بعناوين ومضامين وآليّات مختلفة، فمهما اصبحت قوية لا تستطيع الغاء اقليم كردستان وشرعيته الدستورية واعادة السيطرة على محافظاته وتصفية القضية الكردية حتى لو لجأت مرة أخرى الى إستعمال الصواريخ والدبابات والطائرات وحرق المدن وتسوية القرى. ولا تستطيع التعامل مع المواطنين في الاقليم كمواطنين عراقيين متساوين أمام القانون. ولا تريد الاعتراف بحق تقدير مصيرهم والتحاور معهم من أجل الاستقلال. ولا تستطيع استبدال الفدرالية بالمركزية والديمقراطية بالدكتاتورية والدستور بقرارات الاطار الكثيرة والثقيلة، لذلك أصبحت الآن لا تستطيع أن لا تضمن لنفسها أيّ خروج مشرّف من الأزمات التي أوقعت نفسها فيها، ولا تستطيع أن تواصل الإصرار على الهروب من حساب التقصير حتى لو إنتصرت بمفهومها الى حين في بعض الأشياء، ولأن اللعب بسذاجة يجعل الصعبَ اليومَ مستحيلاً في الغد، وربما يفتح الطريق لخيارات حاسمة وقاسية.