بلجيكا تلاحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

بروكسل - أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي كبير في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأكدت النيابة العامة في بروكسل الجمعة هذه المعلومات التي نشرتها عدة وسائل إعلام بلجيكية عدة.

وهذا أحدث فصل في تطورات معركة بين بلجيكا وليبيا بسبب الأموال الليبية المجمدة والتي اعترفت بروكسال قبل عامين بأنها تصرفت في جزء منها، بينما اتهمت طرابلس بأنها تريد الاستيلاء عليها.

والشخص المعني بمذكرة الاعتقال هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار منذ العام 2017، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.

وهذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه، غالبا ما تكون موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها.

وفي بلجيكا طال "التجميد" الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و"اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير".

وتسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة بلجيكا بـ"محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى".

وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي-الليبي هو الأمير لوران الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو خمسين مليون يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط القذافي.

ورفع الأمير القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شكوى عام 2015 بتهمة "تبييض الأموال" و"خيانة الأمانة"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا في العام 2017.

ويقدر حجم الأموال الليبية المجمدة منذ 2011 بما بين 160 و200 مليار دولار في بنوك بمناطق مختلفة من العالم وتخوض السلطات الليبية معارك قضائية من أجل الإفراج عن تلك الأصول والأموال بينما تواجه ليبيا العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أزمة اقتصادية ومالية.

وفي يوليو/تموز 2021 خسرت طرابلس معركة دولية بعد أن رفض مجلس رفع التجميد عن  الأموال الليبية في الخارج وهي واحد من بين القضايا الأكثر تعقيدا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

وحصلت ليبيا على بعض الاستثناءات والموافقات للإفراج عن مبالغ معينة من بعض البنوك العالمية لكن لا تزال معظم أموالها في الخارج مجمدة بقرار أممي.  

وتشكل تلك الأموال أرصدة الدولة الليبية واستثماراتها الخارجية في شركات وبنوك أوروبية كبيرة وهي عبارة عن ودائع وأسهم وسندات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار تم تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 والذي صدر في مارس/اذار. وكان تجميد تلك الأموال ضمن عقوبات فرضها مجلس الأمن على نظام القذافي وقتها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اتّهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011.

وقال حينها في اجتماع لمجلس الوزراء "لدينا مشكلة مع بلجيكا.. دولة متقدّمة ولكن هناك ثغرات.. الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا"، مضيفا "السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وفي العام 2019 اعترفت بروكسل للمرة الأولى تصرف أحد مسؤوليها في الأموال الليبية المجمدة، مبررة ذلك بأنه تم "من أجل تسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا".

وأقر وزير الخارجية البلجيكي حينها في رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

وتتابع النيابة العامة البلجيكية منذ وقت طويل قضية اختفاء جزء من الأموال الليبية المجمدة في أربع بنوك والمقدرة بأكثر من 15 مليار دولار.