بن صالح يدعو لحوار لا تشارك فيه الدولة ولا الجيش

الرئيس الجزائري المؤقت يجدد الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية، معتبرا أنها الحل الوحيد لتجنب الفراغ الدستوري وحل الأزمة مطالبا المحتجين بالتخلي عن "المطالب غير الواقعية".
الخيارات تضيق على السلطة الانتقالية في الجزائر
الحراك الشعبي يتمسك برحيل كل رموز النظام
هل يشكل عرض بن صالح مخرجا للأزمة السياسية في الجزائر

الجزائر - قدّم الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح في خطاب مساء الأربعاء عرضا جديدا للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وقال بن صالح إنّ الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية". وبغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" فإنّ "الدولة بجميع مكوّناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار".

وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر وتأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو/تموز، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر ذاته لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.

وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو/حزيران من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضا، وذلك بتنظيمها تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.

وجدد الرئيس الجزائري المؤقت تعهده بالمضي قدما في الحرب على الفساد، مؤكدا في الوقت ذاته على حق التظاهر والتعبير عن الرأي دون المساس بالوحدة الوطنية، مضيفا أنه بذل كل الجهود لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية شفافة، معتبرا أنه الحل الوحيد والواقعي لتلبية مطالب التغيير.

وشدد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي يفشل المخططات التي تهدف لجر البلاد للفراغ الدستوري، مطالبا بترك المطالب غير الواقعية التي من شأنها جر البلاد إلى هذا الفراغ.

ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام بدءا من بن صالح ومرورا برئيس الوزراء نورالدين بدوي ووصولا إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح عمليا الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان.

ويتمسك قائد الجيش بالحل الدستوري للأزمة ملقيا بثقله في دعم السلطة الانتقالية التي هو جزء منها.

ويقول محللون إن قايد صالح بتمسكه بالحل الدستوري وبإجراء الانتخابات الرئاسية، يسعى لتحصين نفسه.

ويواصل الجيش الجزائري مساعيه لإقناع المحتجين الرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي بدعم رموز من المنظومة السابقة في السلطة على قبول الأمر الواقع وانهاء تحركاتهم.

وآخر تلك المحاولات تعهد قيادة الجيش برفض أي طموح سياسي والعمل فقط على إنجاح الفترة الانتقالية.

وقال الفريق أحمد قايد صالح في يونيو/حزيران، إن قيادة الجيش تنتظر تفهما من الشعب على عهدها بأنه لا طموح سياسيا لها سوى مرافقته حتى إرساء الشرعية الدستورية.