بن فليس يتهم بوتفليقة بتجاوز حدود الاستفزاز

رئيس الوزراء الجزائري المستقيل ينفي نفيا قاطعا عزمه مغادرة البلاد مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة لخارطة الطريق السياسية التي أعلنها بوتفليقة والمطالبة برحيل النظام.



بن فليس يعتبر رسالة بوتفليقة الأخيرة تحديا لإرادة الشعب


بن فليس يعتبر تمديد الولاية الرابعة لبوتفليقة تزويرا وخرقا للدستور


ماكرون يؤكد الحوار مع الجزائر حول المرحلة الانتقالية دون تدخل في شؤونه!

الجزائر/باريس - قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، إن رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأخيرة التي أكد فيها تمسكه بخارطة طريق لتجاوز الأزمة "تجاوزت كل حدود الاستفزاز والتحدي".

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء "لقد اعتبر الشعب الجزائري رسالة 3 مارس (أعلن فيها بوتفليفة ترشحه) رسالة استفزاز، كما استقرأ في رسالة 11 مارس (سحب فيه ترشحه وأعلن تمديد ولايته الرابعة) كل مواصفات وأركان التحدي الصارخ. أما رسالة 18 مارس فإنها جاءت بدورها لتتجاوز كل حدود الاستفزاز والتحدي".

وتقضي خارطة الطريقة بتمديد ولاية بوتفليقة الرئاسية الرابعة بعد 28 أبريل/نيسان لتنظيم مؤتمر حوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات مبكرة لن يشارك فيها.

وأوضح بن فليس أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد أن الجزائريين رفضوا مقترحات بوتفليقة السابقة "المتمثلة في القبول بتمديد غير دستوري وغير شرعي للعهدة الرئاسية الرابعة مقابل ندوة وطنية ودستور جديد قدما زورا وبهتانا على أنهما المنبعان الأصليين لجمهورية جديدة ولنظام سياسي جديد".

ويخلص رئيس الحكومة الأسبق إلى أنه على النظام الحاكم أن "يعلم أن عنصر الوقت لم يعد لصالحه وأضحى عنصر الوقت هذا الحليف القوي للشعب نفسه".

وشهدت عدة محافظات وخاصة العاصمة الجزائر، صباح الثلاثاء وقفات ومسيرات احتجاج نظمها أطباء وطلبة وموظفون، للمطالبة برحيل نظام بوتفليقة عن الحكم في أول رد من الشارع على رسالته الأخيرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وعد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من موسكو، بأن يسلّم الرئيس بوتفليقة الحكم "في أقرب الآجال" بعد عقد مؤتمر للحوار وتنظيم انتخابات للرئاسة.

ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري في 10 فبراير/ شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

ويواجه بوتفليقة ضغوطا شعبية وسياسية متزايدة خاصة بعد أن بدأ عدد من حلفائه بالانفضاض من حوله.

وكان لافتا في خضم التطورات المتسارعة في الجزائر استقالة أو إقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى وأحد أبرز الداعمين لبوتفليقة الذي لم يخف لاحقا تململه من القرارات التي اتخذها الرئيس بعد عودته من رحلة علاج في جنيف.

وفي تطور آخر نفى أحمد أويحي رئيس الوزراء الجزائري المستقيل اليوم الثلاثاء، نيته مغادرة البلاد.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة حزب 'التجمع الوطني الديمقراطي'، الذي يقوده أويحي على صفحته بموقع فيسبوك.

كما يأتي ذلك ردا على ما وصفها أويحيى بـ"شائعات" نشرتها صحيفة محلية (صحيفة الخبر) حول عرض منزله للبيع تحضيرا لمغادرة البلاد.

وقال البيان إن أويحي "ينفي نفيا قاطعا الشائعة التي نقلتها الصحيفة حول بيع منزلي الشخصي تأهبا لمغادرة الجزائر".

وأوضح "أويحي الذي ترك منصبه الدبلوماسي عام 1993 (كان سفيرا في مالي) ليلتحق بأرض الوطن لخدمتها وعدم مغادرته لها طيلة سنوات المأساة الوطنية (أزمة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي)، ليس بالشخص الذي يفكر في مغادرة وطنه الذي لا بديل عنه".

وفي وقت سابق الثلاثاء نشرت صحيفة 'الخبر' المحلية الخاصة خبرا مفاده أن أويحي الذي أطاح حراك شعبي متصاعد بحكومته "عرض فيلا (منزله الشخصي) يملكها في حي راق بحيدرة (ضواحي العاصمة) للبيع"، تحضيرا لمغادرة البلاد.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، قرر بوتفليقة قبول استقالة حكومة أويحي وتكليف وزير الداخلية نورالدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة في إطار خارطة طريق ردا على حراك شعبي يطالب برحيل نظامه منذ أسابيع.

وإلى جانب الاحتجاجات المتصاعدة، أثارت فرنسا موجة انتقادات حادة في الجزائر، حيث أدان الحراك الشعبي ما اعتبره تدخلا فرنسا في الشؤون الجزائرية بعد أن رحبت الحكومة الفرنسية بقرارات بوتفليقة الأخيرة.

كما شهدت مدن فرنسية مظاهرات لآلاف الجزائريين المقيمين في فرنسا تضامنا مع الحراك الشعبي في الجزائر المطالب برحيل النظام. ورفع خلال المسيرات في المدن الفرنسية لافتات تندد بتدخل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في الشأن الداخلي بالجزائر.

لكن ماكرون قال يوم الاثنين، إن فرنسا تجري حوارات مع الجزائر حول انتقالها إلى حكومة جديدة، لكنها لا تريد تجاوز حدودها.

وأضاف في حديثه خلال 'النقاش الكبير' في فرنسا مع المثقفين والمفكرين في قصر الإليزيه بباريس، أنه لا يريد استنساخ التاريخ والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".