بوادر تهدئة في اثيوبيا لكن الأيادي تبقى على الزناد

نيروبي - تلوح في الأفق بوادر تهدئة بين أديس أبابا ومتمردي جبهة تيغراي بعد أشهر من نزاع دموي، لكن الجيش الإثيوبي الذي تلقى أوامر بعدم التقدم صوب منطقة تيغراي، يبقي الأيادي على الزناد بينما يرصد ردّ فعل المتمردين الذين انكفئوا إلى منطقتهم.

وقالت الحكومة الإثيوبية الجمعة، إن قواتها لن تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب نحوها المتمردون هذا الأسبوع، لكنها أضافت أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت "سيادة أراضي" البلاد للتهديد.

وأعلن متمردو تيغراي الاثنين انسحابهم إلى منطقتهم، تاركين أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة، ما فتح مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي.

ورغم عدم تأكيد الأمر بعد، فإن انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي قد أحيا الأمل في بدء محادثات سلام، بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 13 شهرا تسببت بأزمة إنسانية خطيرة.

وقال المكتب الإعلامي في الحكومة الجمعة في بيان إن القوات الفدرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر "بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".

وجاء في النص المنشور على تويتر "قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي".

وقد يعني هذا القرار توجها نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة التي أعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي.

ولفترة أكد المتمردون أنهم على بعد حوالي 200 كلم من العاصمة أديس أبابا ما دفع العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى مطالبة رعاياها بمغادرة إثيوبيا.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وصول رئيس الوزراء أبيي أحمد الضابط السابق في الجيش، إلى خط الجبهة لقيادة "هجوم مضاد". ثم أعلنت الحكومة عن عدة انتصارات.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم ابيي الاثنين إن إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي الذي اعتبر أنه يهدف "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية، يستخدم في الواقع للتستر على هزائم عسكرية.

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي لإقالة السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن النصر بعد ثلاثة أسابيع مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن في يونيو/حزيران استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي معظم منطقة تيغراي ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.

وأسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.