تأجيل اجتماع قادة الاحتجاج والجيش السوداني للتشاور

الخرطوم - قال مصدر مطلع بقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي في السودان إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت بينهم والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إى أجل غير مسمى.
وأضاف المصدر ، مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن "التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير".
وأردف بالقول: "قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها".

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير اتفقوا الجمعة "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وقال المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات ان "الطرفين اجتمعا الجمعة في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو اخوي وبناء ومسؤول".

وكشف أن" المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري".

ومساء الخميس دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.

وتاتي هذه التطورات تزامنا مع توجيه الحزب الشيوعي السوداني احد أقطاب قوى الحرية والتغيير انتقادات واسعة لشركائه بعد ان اتهمهم صراحة باخفاء كواليس التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

ونشر الحزب الجمعة بيانا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قال فيه "غموض كثيف يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة عما توصلت إليه الاجتماعات المتطاولة، وعما يجري سلباً وإيجاباً وتعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.

وأضاف الحزب في بيانه "إمعانا في عدم الشفافية وإخفاءاً للحقائق حرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات".

وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قبل اسبوع التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد تعهد بحماية الاتفاق.

وخرج مئات المتظاهرين السودانيين، السبت، في مسيرات "العدالة أولا" التي دعت إليها "قوى الحرية والتغيير"، بمدينتي الخرطوم ومدني، وسط البلاد، حسب شهود عيان.
وأفاد الشهود في أحاديث منفصلة بأن متظاهرين خرجوا في منطقة "الحاج يوسف"، شرقي الخرطوم، وآخرين في مدينة مدني وسط البلاد، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير.
وتأتي الحشود، قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته، قوى الحرية والتغيير، لانطلاق مواكب "العدالة أولا" التي دعت إليها، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وذكر تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته على فيسبوك، أن مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صورا لضحايا فض الاعتصام.

وكانت قوى "التغيير" دعت مساء الجمعة الجماهير السودانية، للمشاركة في مواكب "العدالة أولا"، السبت، وحددت لها موعدا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).
كما حددت لها 20 نقطة انطلاق بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، ومسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فض الاعتصام.

وقالت القوى في بيانها، إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه".
وأضاف البيان: "التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها (من أمر وخطط ونفذ) للعدالة مطلب لا التفاف عليه".

وتحمل المعارضة المجلس العسكري، مسؤولية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو/حزيران، والذي أدى إلى سقوط 128 قتيلا وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم 61 قتيلا.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.