تبادل سجناء بين السويد وإيران بوساطة عمّانية

طهران - تبادلت السويد وإيران اليوم السبت سجناء في إطار اتفاقية توسطت فيها عمان وأفضت إلى  إطلاق السويد  سراح مسؤول إيراني سابق أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988 وفي المقابل أفرجت الجمهورية الإسلامية عن اثنين محتجزين لديها أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إن سلطنة عمان توسطت في اتفاق التبادل وقال كاظم غريب ابادي أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم السبت عبر منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري، مضيفا أنه سيعود إلى البلاد خلال ساعات قليلة.

وأعلنت سلطنة عمان اليوم السبت رعاية إتمام اتفاق تبادل لسجناء بين السويد وإيران، مشيرة إلى نقل المحتجزين المفرج عنهم إلى مسقط، وفق وكالة الأنباء العمانية.
ووفق المصدر، جاء الاتفاق "تلبية لالتماس الحكومتين الإيرانية والسويدية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفّظ عليهم في البلدين".
وأسفرت المساعي العُمانية عن "اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل، وتم نقل المُفرج عنهم من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم السبت، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم"، دون ذكر عددهم.
وثمنت السلطنة "الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والسويدي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني".
وتعرف سلطنة عمان بقيادة أدوار وساطة في ملفات أزمات إقليمية ودولية وإنسانية، إذ سبق أن لعبت هذا الدور بين أطراف الاتفاق النووي وإيران ورتبت لزيارة وفد حوثي إلى الرياض من بين أمور أخرى.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن "يوهان فلوديروس الذي احتُجز في إيران في /أبريل/نيسان 2022 بتهمة التجسس وكان مهددًا بالحكم عليه بالإعدام وسعيد عزيزي الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هما في طريق العودة "وسيلتئم شملهما أخيرًا مع عائلتيهما".

وتابع  "استخدمتهما إيران بيادق في لعبة مفاوضات مثيرة للسخرية بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري المسجون في السويد، وهو مدان بارتكاب جرائم خطيرة في إيران في الثمانينيات".

وأضاف "بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل مسؤولية خاصة تجاه سلامة المواطنين السويديين. ولذلك عملت الحكومة بشكل مكثف على هذه القضية، جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن السويدية التي تفاوضت مع إيران".

وأكد كريسترشون في مقطع مصور نشرته الحكومة أن نوري في طريقه الآن إلى إيران، محجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لمخاوف أمنية.

وألقت السلطات القبض على نوري (63 عاما) في مطار ستوكهولم عام 2019 وحُكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب منها الإعدام الجماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988. ونفى التهم الموجهة إليه.

وفي المقابل قبضت السلطات الإيرانية على فلودروس عام 2022 ووجهت إليه تهم التجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف يضم جماعات معارضة لحكومة الجمهورية الإسلامية، إن السويد رضخت على ما يبدو لأساليب الابتزاز واحتجاز الرهائن في خطوة من شأنها أن تشجع طهران.

وقال المحامي كينيث لويس، الذي مثل عشرات المدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري وإنهم "يشعرون باستياء بالغ وصدمة" بسبب الإفراج عنه وأضاف "هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات".

وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ببيان لوسائل إعلام محلية وصف فيه نوري بأنه رهينة، قائلا إن سجنه كان بسبب "قرار غير قانوني ويفتقر إلى الشرعية أصدرته محكمة سويدية".

وقال نوري للصحفيين إن قضيته معقدة وحساسة وأضاف لدى وصوله إلى إيران "قالوا إنه حتى الله لا يستطيع إطلاق سراح حميد نوري، لكنه فعل ذلك".

 ولا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتجز ثمانية مواطنين أوروبيين بعد عملية التبادل اليوم السبت التي أدت الى إفراج طهران عن دبلوماسي سويدي في الاتحاد الاوروبي مقابل الإفراج عن مسؤول ايراني مسجون في السويد.

وتؤكد إيران أن هؤلاء معتقلون بموجب قرارات قضائية. لكن المدافعين عنهم يطالبون بتبرئتهم، فيما تعتبر منظمات غير حكومية أنهم "رهائن" تستخدمهم طهران لضمان الإفراج عن ايرانيين معتقلين في الخارج.