تبون يتعهد بالعفو عن ناشطين بارزين من الحراك الشعبي

الجزائر - يستفيد ناشطان بارزان في الحراك الجزائري قريبا من عفو رئاسي وسيتمّ الإفراج عنهما، وفق ما أفاد سفيان جيلالي رئيس أحد الأحزاب المعارضة في الجزائر الذي لعب دور وساطة للافراج عنهما.

وقال جيلالي الذي استقبله الرئيس عبدالمجيد تبون بطلب منه "أكد لي الرئيس أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما".

وأضاف رئيس حزب جيل جديد "هذا التزام رسمي من طرفه"، مشيرا إلى أن الرئيس تبون أوضح أنه "لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء".

ويخوّل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا وهو حال كريم طابو في القضية المسجون بسببها لمدة سنة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".

وطابو مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي وقد تحوّل إلى إحدى الشخصيات البارزة وربما الأكثر شعبية ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

أما سمير بلعربي أحد أبرز الناشطين في التظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من سنة، فلم يحاكم بعد وهو في الحبس المؤقت منذ 7 مارس/اذار حتى انتهاء التحقيق.

وقال سفيان جيلالي "اعتقد أنهما دفعا ما يكفي من الثمن. ومن الجيد أن يسترجعا حريتهما ويعودا لبيتهما".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة تأسست في الحراك، فإن نحو ستين شخصا مسجونون لأسباب تتعلق بنشاطهم المناهض للنظام.

ويطالب الحراك منذ بدء تظاهراته في 22 فبراير/شباط بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وهو ما لم يتحقق بعد رغم تمكنه من دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة بداية أبريل/نيسان بعدما تولى الرئاسة لعقدين.

وكانت محكمة غرب الجزائر العاصمة قد أرجأت أمس الاثنين، محاكمة سجين الحراك الشعبي كريم طابو إلى 29 يونيو/حزيران في قضية ثانية تتعلق بـ"إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أفاد متحدث باسم جمعية للدفاع عن المعتقلين.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه "تم تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 29 حزيران/يونيو. وسبق أن أُرجأت المحاكمة مرتين في 6 و27 أبريل (تيسان)".

وسبق لمحكمة الاستئناف أن حكمت في 24 مارس/اذار على طابو (46 عاما) بالسجن سنة نافذة وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" وكان يفترض أن يحاكم الاثنين في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وليس واضحا ما إذا كان العفو الرئاسي المنتظر عن طابو سيصدر قبل جلسة المحاكمة المقررة في أواخر يونيو/حزيران أو أن تبون سينتظر صدور حكم نهائي لإصدار مرسوم العفو الرئاسي.

وترى مصادر سياسية جزائرية أن العفو الرئاسي المرتقب عن طابو وبلعيد ربما محاولة لاحتواء الغضب الشعبي والمطالبات التي لا تهدأ بالإفراج عن جميع معتقلي الحراك وعددهم بالعشرات.