تبون يخطط لحل البرلمان لاستكمال تحصين سلطته

الجزائر - يتوجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون لحل البرلمان خلال الأيام القادمة، وفق ما أفادت به مصادر جزائرية، في خطوة يسعى من خلالها لتحصين سلطته وتثبيتها عبر الإيحاء بانه يتخذ إجراءات إصلاحية تزامنا مع دعوات الشارع بالعودة للاحتجاجات لتنفيذ مطالب الحراك.

وفي هذا الإطار كشف رئيس حزب سياسي جزائري الأحد أن الرئيس عبد المجيد، "يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان الذي ينشط منذ العام 2017 خلال الأيام المقبلة"، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل (وسط) في مقابلة مع قناة 'الشروق نيوز' الخاصة، الأحد، وذلك بعد لقائه تبون السبت.

وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في مايو/أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في مايو/أيار 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.

وقال بلعيد إنه فهم من حديث الرئيس تبون خلال اللقاء، "توجهه نحو إصدار قرار بحل البرلمان (في إشارة للمجلس الشعبي الوطني) خلال الأيام القليلة المقبلة"، تمهيدا لانتخابات مبكرة.

ورجح بلعيد أن يصدر القرار قبل 18 فبراير/شباط وهو "يوم الشهيد" في الجزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954/1962.

ويبدو أن تبون يسعى من خلال خطوة حل البرلمان إلى تثبيت سلطته والإيحاء بأنه ينفذ وعود الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة في وقت يتداول فيه الشارع الجزائري دعوات لتجديد الاحتجاجات في ظل عدم تنفيذ مطالب الحراك، لكن ذلك يتناقض مع إجراءات على الأرض من قمع للحريات واعتقال لنشطاء بالحراك.

كما يسعى الرئيس الجزائري لتحصين سلطته لاسيما وأن شرعيته تعد مهزوزة باعتبار أنه لم حصل على تأييد شعبي واسع في انتخابات الرئاسة بسبب مقاطعتها، ففوزه لا يمنحه شرعية كاملة بعد رفض واسع من الجزائريين لعودة رموز النظام الذي يعتبر هو أبرزهم.

وأمس السبت استقبل تبون قادة ثلاثة أحزاب سياسية، في أول نشاط له بعد رحلته العلاجية الثانية إلى ألمانيا.

ونشرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه إن تبون "استقبل كلا من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة (حزب إسلامي)، ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي (علماني)."

لكن الرئاسة لم تنشر مضمون هذه المباحثات التي كانت منفردة بين الرئيس وقادة الأحزاب، فيما نشر رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، بيانا حول اللقاء جاء فيه إنه دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة (مبكرة) وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الأيام القادمة".

والمجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ويرأسه سليمان شنين القيادي في حركة البناء الوطني (حزب بن قرينة).

ولا يوجد قرار رسمي بشأن تاريخ الانتخابات النيابية الجديدة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري حاليا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب السياسية.

وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري سيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددا بسبب "عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري".