تبون يعفو عن آلاف السجناء لاستعادة ثقة المحتجين

الجزائر - أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الثلاثاء قرارا بالعفو عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين يقضون أحكاما بالسجن لمدد تقل عن ستة أشهر في الوقت الذي يسعى فيه لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.

ويأتي قرار تبون بينما يواجه انتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية على خلفية تنامي اعتقال نشطاء من الحراك الشعبي فيما يستمر المحتجون في المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء وبينهم من سيحاكم قريبا وآخرون محتجزون بلا محاكمة ولم توجه لهم السلطات القضائية اتهامات صريحة.

ويحاول الرئيس الجزائري الذي وصل للسلطة في ديسمبر/كانون الأول من خلال انتخابات عارضتها حركة احتجاجية ضخمة، استعادة ثقة الجزائريين بعد حملة اعتقالات واسعة لم تهدأ.

ولا يزال آلاف الأشخاص يحتجون كل جمعة، لكن الأعداد تقلصت على ما يبدو منذ انتخاب تبون وعرضه إجراء محادثات مع المعارضة.

وفي الشهر الماضي أمر أيضا بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات. كما وعد أيضا بعملية لعرض تعديلات دستورية على الرأي العام من خلال استفتاء بهدف منح البرلمان دورا أكبر وزيادة الحريات السياسية.

وبرأت محكمة في الجزائر يوم الاثنين سمير بن العربي الناشط والقيادي في الحركة الاحتجاجية الذي احتجز أكثر من أربعة أشهر بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

ولا يزال عدة نشطاء آخرين مسجونين بانتظار محاكمتهم في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى، لكن لم يتضح ما إذا كان قرار العفو الذي شمل 3471 شخصا يضم من شاركوا في الاضطرابات السياسية التي وقعت في الآونة الأخيرة.

ويشكك حقوقيون ومحتجون في الإجراءات التي تعتزم السلطة اتخاذها وفي مبادرة الحوار التي أطلقها تبون، مشيرين إلى أنها مجرد ذر رماد في العيون لاحتواء الغضب الشعبي.

وينظر معظم الجزائريين إلى تبون على أنه رمز من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وأن وجوده على رأس السلطة يعني استنساخا لتجربة النظام السابق.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم على خلفية مشاركتهم في الحراك.

وكان المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدشتاين قد قال الأسبوع الماضي "بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي".