تبون يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للحكومة

الرئيس الجزائري يختار وزير المالية في الحكومة المستقيلة والذي سبق أن اشتغل أيضا محافظا للبنك المركزي، معلنا في رسالة التعيين أن على عاتق 'الوزير الأول' مهمة تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي.
تبون يُمهل رئيس الحكومة المكلف أسبوعا لإجراء المشاورات السياسية
رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن برنامج اقتصادي طموح
تحسن أسعار النفط ينفس نسبيا أزمة الجزائر الاقتصادية
تفكيك الحراك الشعبي قد يكون على جدول أولويات رئيس الحكومة الجديد

الجزائر - عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن رئيسا للوزراء خلفا لعبدالعزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/حزيران، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ويأتي تعيين بن عبدالرحمن، فيما تواجه الجزائر أزمة اقتصادية حادة أربكت المالية العامة وتسببت في تجميد مشاريع كبرى فضلا عن تداعيات إجراءات الغلق التي اتخذتها السلطات في مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وجاء في البيان "عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

وشغل أيمن بن عبدالرحمن، البالغ من العمر 60 سنة، منصب وزير المالية مند يونيو/حزيران 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

وخلال لقاء التكليف قال تبون لرئيس الوزراء الجديد "أنت أهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إذن مالي وأنت على دراية بكل المسائل المالية" كما نقل التلفزيون الحكومي، مضيفا "أتمنى لك التوفيق كما توفقت في منصب وزير المالية". وطلب تبون أن يتم الانتهاء من المشاورات و"تشكيل الحكومة خلال أسبوع".

وفي أول تصريح له قال بن عبد الرحمن "كلفني السيد رئيس الجمهورية بالإشراف على الحكومة الجديدة من أجل تطبيق فعال للبرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة.سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة"

وبدأ الرئيس الجزائري السبت مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبدالعزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما أن يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، أو من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه، كما في حالة رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن.

ويسعى الرئيس الجزائري لمواجهة الأزمة الاقتصادية لذلك وقع اختياره على محافظ البنك المركزي السابق وآخر وزير مالية في حكومة عبدالعزيز جراد.

وتنفست الجزائر الصعداء نسبيا مع تحسن أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، لكن الأزمة تبدو مستعصية وتحتاج معالجة جذرية خاصة مع حالة الاحتقان التي لا تفارق الشارع الجزائري والتي قابلتها السلطات بالقمع والاعتقالات.