تجدّد الجدل حول العمل بالقانون الجديد للشيكات في تونس

تونس – يدخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ بداية من 2 فبراير/شباط المقبل، بهدف تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك وتحسين الممارسات البنكية بينما لا يزال الجدل محتدما حول هذه الخطوة.

 وحسب المشرّع فان هذا القانون سيتيح تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضا إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار (نحو 1569.4 دولار)، بينما يلزم المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية.

وكان البرلمان التونسي قد صادق على الإصلاحات الجديدة في يوليو/تموز الماضي، والتي ستساعد على التخفيف من الغرامات والعقوبات على أصحاب الشيكات دون رصيد والتي ظلت تؤرق الأفراد والشركات لسنوات.

وتشير بيانات وزارة العدل التونسية إلى أن قضايا الشيكات دون رصيد بلغت بنهاية العام 2024 حوالي 542 قضية بين محكوم وموقوف، فيما يقدر عدد الموقوفين والمحكومين جراء تداول الشيكات في حدود 538 شخص.

وتتباينت الآراء في تونس حول تأثيرات هذه التعديلات على الأفراد والمؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة منها، فبينما يرى خبراء الاقتصاد أن من شأنها أن تؤثر بشكل ملموس على هذه المؤسسات حيث كانت تسهل العمليات التجارية وتسديد قيمة المشتريات عبر أقساط وبمدة زمنية محددة في غياب السيولة النقدية اللازمة، يؤكّد آخرون أنها ستساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية للشركات.

وأوضح عبدالرزاق الحواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الصيغة المعدلة للشيك ستساعد أصحاب هذا الصنف من الشركات على تحصيل مستحقاتهم بسرعة بالإضافة الى أنها تمنح الشيكات قوة ائتمانية أكبر بفضل استخدام المنصة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي التونسي بهدف المساعدة على التحقق من رصيد الحساب قبل إتمام عملية الصرف.

ووفق وكالة الانباء التونسية، أشار الحواص الى إمكانية العودة الى الكمبيالة كوسيلة ضمان، مؤكّدا على أهمية البطاقات البنكية الالكترونية التي لا تزال محدودة الاستخدام فيما باتت وسيلة دفع آمنة في دول أخرى، إذ تتيح الدفع بالتقسيط ودون فوائد في بعض الأحيان. وأضاف أن هذه الخدمة ستوفر للمستفيدين خط ائتمان محدد يقع تحديده بين البنك والعميل حسب القدرة المالية للأخير.

وقبل أيام قليلة من انطلاق العمل بالصيغة المعدلة للقانون، تقدم نواب بالبرلمان التونسي بمبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك الى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد.

وأوضّح النائب بالبرلمان طارق مهدي، في تصريح لإذاعة اكبريس الخاصة المحلية، أنّ هذا التأجيل سيمنح المدانين الوقت الكافي لتسوية ديونهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير منهم من صعوبة في الوفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها.

وأشار مهدي إلى أن تطبيق القانون يطرح إشكالية كبرى لعدد من المؤسسات، قائلا إن "هناك العديد من الشيكات المتداولة حاليا في الدورة الإقتصادية التونسية، والقانون الجديد يلغيها نهائيا."

وأضاف النائب أنه تم تقديم اقتراحات من الهيئات الوطنية للمحاسبين بخصوص تعديل القانون الجديد للشيك، إلا أن المبادرة التشريعية تركز على تأجيل العمل بالقانون لفترة إضافية، الذي سيكون له تأثير إيجابي على الأفراد والشركات على حد سواء.