تحديات كبيرة تنتظر الحكومة المصرية القادمة

القاهرة – حسم مصدر حكومي مصري الجدل بشأن الأنباء التي يتم تداولها عن التعديلات الوزارية والأسماء المطروحة، مؤكدا لقناة القاهرة الإخبارية أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، خصوصا أن الحكومة الجديدة تنتظرها جملة من التحديات في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

وغصت المنصات الاجتماعية بشائعات وأنباء لا مصدر رسمي لها بخصوص تشكيل الحكومة القادمة، فهناك من تحدث عن اعتذارات بالجملة عن تولي منصب وزير النفط وهناك من نشر أخبار عن إلقاء القبض على وزير بتهمة الرشوة، وهناك من طرح أسماء شخصيات لتولي حقائب وزارية.

وقال المصدر المسؤول للقناة المقربة من السلطات، أنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية، طبقًا لما وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى وقت سابق، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استقالة الحكومة إلى الرئيس المصري، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي.

وكلّف الرئيس المصري، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزّز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلّف السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وبينما انتقد البعض بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو ست سنوات رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، ووسط حديث عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والأدوية والوقود وسلع أخرى، يرى آخرون أن الحكومة سوف تعمل بقيادته على مواصلة خطة إصلاحات ضرورية.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، صعوبات معيشية حيث تواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس/آذار الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وفي مايو/أيار، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس/آذار الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.

ويشير متابعون إلى أن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه، وملف الصراع بين الجيش والدعم السريع في السودان، وحرب غزة، والتوتر في البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر "كانت قادرة في الوقوف على قدميها".

ومن المرجح إجراء تغييرات في وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة من أجل إصلاح "التشوهات الهيكلية، أولا من خلال إعادة صياغة منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة الغلاء والتضخم".

ويتوقع البعض تغيير بعض الوزراء، مثل وزير الصناعة أو الكهرباء، أو الوزراء المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية. إذ أن معدلات التضخم زادت نحو 6 أضعاف منذ جائحة كورونا، لكن هذا لا يعني أن المشكلة فقط في مصر بل هي مشكلة عالمية أذ أنها ارتفعت إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير في دول أخرى. لكنها تظهر بقوة في الدول ذات الدخول المنخفضة

ويقول خبراء أن مهمة محاربة التضخم يتحملها البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وكان لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ولكن بشكل مؤقت، أملا في خفض التضخم تدريجيا، وبالفعل انخفضت معدلات التضخم من 40 في المئة تدريجيا إلى حوالي 31 في المئة في أبريل/نيسان.