تحذيرات من خطر بريكست بلا اتفاق على أمن بريطانيا

لندن - قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن اعتبارا من 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال نيل باسو لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.

وأضاف "سيثير هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء كانوا مطلوبين أو ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك".

ومضى يقول "لا يزال هناك قلق بالغ. سيتعرض أمننا لبعض المخاطر. لا أستطيع أن أحدد نطاقا لهذا".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.

وقال باسو "يمكننا أن نقلل أثرها (المخاطر)، لكنها الأنظمة ستكون أبطأ... لقد تم تطوير تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية. لقد كانت جيدة جدا. على أية حال، فقد فقدنا كل ذلك. كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر".

وتنتظر بريطانيا التي تعاني من مشكلة الهجرة غير الشرعية، تحديات صعبة بخسارتها للكثير من الأنظمة اللوجستية وقنوات التنسيق التي كانت تحصل من خلالها على المعلومات في مجال الأمن بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوروبي في ظل إحصائيات تفيد بأن 75 بالمئة من العمليات الإرهابية في دول أوروبا خلال عام 2016 و2017 كانت من مواطنين داخل أوروبا.

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان خلال عام 2017 النسخة الجديدة للتعليمات الخاصة بمراقبة شراء وحيازة السلاح، والمتفجرات، التي يمكن أن تحصل عليها الجماعات المتطرفة في خطوة لتشديد الرقابة حول تقديم الدعم المالي واللوجستي إليها.

وأمس الثلاثاء، أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع بوريس جونسون، مدركا أن رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق ويراهن على الخوف من ذلك لإحداث انقسامات بين الدول الـ27.

ولايزال البريطانيون يعلقون آمالا على إعادة مناقشة بنود الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي مع بروكسل خصوصا فيما يتعلق ببنود ما يسمى بـ"شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الأيرلندية.

واستفادت المملكة المتحدة على مر سنوات من عضويتها في الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، على غرار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" ونظام معلومات شنغن، الذي يزودها بمعلومات عن الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم الخطيرة الأخرى.

ورغم المخاوف من خسارة تلك الامتيازات يرى محللون أن قدرات الاستخبارات البريطانية المعروفة بقوة تاريخها في التجسس لاتزال قادرة على المسك بزمام الأمور في المجال الأمني.

وفي تقرير سابق كشفت صحيفة "ذا غارديان" أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في البلاد تجمع فعلا معلومات من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 54 ألف ملف يغطي المجرمين والإرهابيين والمفقودين، في محاولة لتخفيف وطأة المخاطر المرتفعة في حالة بريكست بدون اتفاق.

ويشير التقرير الذي أعده نائب المدير العام السابق للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ديفيد أرموند، إلى أن تنبيهات نظام المعلومات الأمني للاتحاد الأوروبي تم نقلها إلى أنظمة الشرطة البريطانية لإعطاء قوات الأمن هناك صلاحية الوصول إليها بعد 31 أكتوبر المقبل إلا أن هناك فروعا هامة في الشرطة البريطانية تظل "في خطر" بسبب الخطر المتزايد لبريكست بدون اتفاق.

وازدادت مخاوف البريطانيين على المستوى الأمني في البلاد خصوصا مع مطالبة جهاديين بريطانيين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، العودة إلى المملكة بعد القضاء على التنظيم المتطرف هناك.