تحريض ضد 'القوس' المعنية بالمثلية في الضفة الغربية

القدس – تتعرض مؤسسة "القوس" التي تعنى بالمثلية والمتحولين جنسيا الى حملة تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت أنها ستنظم مخيما في الضفة الغربية، فيما نددت منظمات غير حكومية بموقف الشرطة الفلسطينية التي حظرت نشاط المؤسسة.
وأعلنت المؤسسة في بداية آب/أغسطس أنها ستنظم مخيما "لشباب وشابات بأعمار 18-24 عاما من مثليات ومثليين، وثنائيي الميول الجنسية، متحولات ومتحولين وأشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة من فلسطين، للالتقاء واستكشاف جوانب متعددة من جنسانيتهم وعلاقتها مع المجتمع".
وتعرف مؤسسة "القوس" عن نفسها بأنها "تعمل على نحوٍ جماعيّ وتفاعليّ على خلخلة أنظمة القمع الجنسيّ والجندريّ، وأدوات السيطرة على الجسد والجنسانيّة".

وأعلنت الشرطة الفلسطينية السبت أنها ستعمل على ملاحقة القائمين على التجمع الذي لم يكن قد حدد مكانه في الضفة الغربية، مؤكدة أنها ستمنعه واتهمت "جهات مشبوهة" بالوقوف وراءه. كما أكدت أنها ستقدم هؤلاء الى الجهات القضائية “حال القاء القبض عليهم".
وقال العضو والناشط عمر الخطيب من مؤسسة "القوس" التي تأسست في حيفا وتعمل في القدس ويافا ورام الله "تعرضنا لأربعة أيام مجنونة وسط حملة تحريض كبيرة علينا".
وأوضح الخطيب أن اثنين من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قاما "بالتحريض علينا. ويبدو أن لهما أعدادا كبيرة من المتابعين، لذا كبرت الحملة.. وجاء بيان الشرطة ليزيد التحريض، ونحن نحمل الشرطة مسؤولية كبيرة عن طريقة بياناتهم".
وقبل يوم من بيان الشرطة، كتب أحد النشطاء من مدينة نابلس على صفحته على  فيسبوك التي لها أكثر من 11 ألف متابع تحت صورة لإعلانات "القوس"، "تفضلوا، ما رأيكم بهذه السفالة يا جماعة؟".
وانهالت التعليقات على الصفحة، ومن بينها "نطالب بالدواعش لهالعرصات". بينما كتب آخر "إذا فكروا يعملوه بنابلس، نعرف كيف نحرقهم ونحرق مخيمهم ومؤسسة القوس فوق رؤوسهم".
وأكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات الثلاثاء أنه "تم منع أي اجتماع من مبدأ أن كل تجمع ونشاط يجب ان يقدم له طلب به للمحافظ او لمدير الشرطة قبل 48 ساعة للمصادقة على إقامته".
وأضاف "لو أنهم قاموا بالتجمع وعمل أي نشاط لتعرضوا للعنف من الناس في الشارع. كانت هناك ضجة كبيرة بين الناس في نابلس ونحن معنيون بحمايتهم كأفراد في المجتمع".
وأشار الى أن "ان ثقافة المجتمع لم تتقبل إعلانهم".
وأصدر مجلس منظّمات حقوق الإنسان الذي يتكوّن مما يزيد عن عشر مؤسسات حقوقيّة وقانونيّة فلسطينية اليوم بيانا طالب فيه السلطة الفلسطينيّة بتوفير الحماية للفلسطينيين دون تمييز.
ودان المجلس بيان الشرطة الذي صدر السبت، مطالبا السلطة بالتنصل علنا من البيان.
ودعت "القوس" نشطاءها وأصدقاءها الى الحذر ورفع "إجراءات الأمان كأولوية قصوى في ظل الجو المشحون من التهديدات والملاحقة ومتابعة التحريضات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي".
ولا تزال قضية المثليين والمثليات من المحرمات في المجتمع الفلسطيني كما في العديد من المجتمعات العربية. ولا يجرم المثليون في الضفة الغربية. في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، يجرم المثلي وقد يحكم لمدة عشر سنوات سجن.
ويقول مدير مخابرات مدينة الخليل السابق نظام الجعبري "قضية المثلية حساسة جدا في المجتمع الفلسطيني وغير مقبولة. وأول عنف يتعرض له المثلي هو داخل بيته. كل أب يحلم أن تكون لابنه عائلة ويرفض تماما فكرة قبول ابنه المثلي، فتبقى حياتهم مغلفة بالسر".