تحقيق أممي يحمل لأول مرة دمشق المسؤولية عن هجمات كيماوية

لاهاي - اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء، سلاح الجو السوري بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة غربي سوريا في مارس/آذار 2017.

وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى النظام السوري مسؤولية هجوم بالأسلحة الكيميائية استهدف بلدة اللطامنة، حسبما ذكرت وكالة 'أسوشيتيد برس'.

قال منسق فريق التحقيق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان، إن فريقه "خلص إلى وجود أسس تفيد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 والكلور في 25 مارس من العام نفسه، هم أشخاص تابعون لسلاح الجو السوري".

وقالت لجنة التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عارضت موسكو ودمشق تشكيلها، إن أكثر من 100 شخص تضرروا من الهجمات التي شنت في 24 و25 و30 مارس/آذار 2017 على بلدة اللطامنة.

وجاء في ملخص للتقرير أن الكتيبة 50 من الفرقة 22 لسلاح الجو السوري أسقطت قنابل من الجو من نوع إم4000 تحتوي على غاز السارين فوق البلدة وبرميلا يحتوي على الكلور على مستشفى، مشيرا إلى أن الهجمات انطلقت من قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين.

وفيما حدد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشخصيات المسؤولة عن الهجمات تم حجب الأسماء من التقرير الذي وزع اليوم الأربعاء على الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 193 دولة.

وقال رئيس لجنة التحقيق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان "هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 واستخدام الكلور كسلاح كيماوي في 25 مارس 2017 هم أفراد من سلاح الجو السوري".

وقال "هجمات بمثل هذه الطبيعة الإستراتيجية تقع فقط بناء على أوامر من سلطات أعلى بقيادة الجيش العربي السوري".

وقال فرناندو أرياس رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريق تحديد الهوية ليس جهة قضائية والأمر متروك لأعضاء المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي "لاتخاذ أي تحرك آخر قد يرونه مناسبا وضروريا".

ودفع هجوم على مدينة دوما السورية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشن هجمات صاروخية على أهداف للحكومة السورية في ابريل/نيسان 2018 بدعم من فرنسا وبريطانيا.

وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 1997 كجهة فنية لتطبيق معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة لكنها أصبحت محور خلاف دبلوماسي بين سوريا وروسيا من جانب والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جانب آخر.

ولم تسفر تلك الهجمات الثلاث عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لايقل عن 100 شخص وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

وجرى تشكيل فريق التحقيق المسؤول عن هذا التقرير لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها. ويرفض النظام السوري باستمرار المزاعم المتكررة بتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية.