تخفيف أحكام بحق 3 شخصيات طمحت لمنافسة تبون في السباق الرئاسي

الجزائر - خفّفت محكمة استئناف جزائرية اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن على ثلاث شخصيات طمحت للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024 التي فاز فيها عبدالمجيد تبون بعهدة ثانية، من عشر إلى أربع سنوات بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلباتهم، وفق ما أفاد أحد محامي الدفاع.

ويرجح أن يكون تخفيف الأحكام بمثابة محاولة من النظام الجزائري لامتصاص غضب واسع أثارته الأحكام الأولية، خاصة وأن هذه الشخصيات تحظى بقاعدة شعبية.

وانتقد نشطاء ومعارضون الانتخابات الرئاسية الماضية، معتبرين أن تبون كان في طريق مفتوح للفوز فيها، محملين السلطات مسؤولية ما أسموه "فبركة'' القضايا لكل من أبدى نيته في الترشح للاستحقاق.

والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي ورجل الأعمال عبدالحكيم حمادي، وكان قد صدر الحكم الابتدائي بسجنهم لعشر سنوات نهاية مايو/أيار.

ويسعى النظام الجزائري، من خلال هذه الخطوة، إلى تحسين صورته على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإظهار التزامه بسيادة القانون وتجنب الملاحقات السياسية المفرطة.

وقال سعيد زاهي محامي ساحلي لوكالة فرانس برس إنهم "حكموا بأربع سنوات سجنا نافذا، وصدرت أوامر توقيف بحقهم خلال الجلسة". ولم تكن نغزة حاضرة عند تلاوة نص الحكم، إذ تم نقلها إلى مستشفى في العاصمة بعد أن شعرت بتوعك خلال الجلسة، كما فرضت المحكمة على المدانين الثلاثة غرامة بقيمة مليون دينار (نحو 6600 يورو).

وناشدت نغزة غداة صدور الحكم الابتدائي الرئيس تبون "دراسة الملف"، مؤكدة أنه "فارغ"، مضيفة أن "رسالة من عام 2023" هي سبب مشاكلها القانونية. وقد تصدرت سيدة الأعمال عناوين الصحف آنذاك عندما استنكرت العوائق التي يواجهها المستثمرون.

وحُكم على نحو 70 متهما آخرين في القضية، بينهم مسؤولون محليون، بالسجن لمدد تراوح بين خمس وثماني سنوات، وقد خفّفت أحكامهم في الاستئناف إلى عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين.

وتمت محاكمتهم بتهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب"، بحسب النيابة العامة.

ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لنواب في مجالس محلية أو البرلمان في 29 من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

وربما يشير التخفيف إلى تغير في توازنات القوى داخل مراكز صنع القرار، أو أن هناك أصواتًا داخل النظام تدفع باتجاه نهج أكثر انفتاحًا وتسامحًا سياسيًا، كما يثير تساؤلات حول مدى جدية النظام في الانفتاح على تعددية سياسية حقيقية تسمح بمنافسة جادة، أم أنه مجرد مناورة تكتيكية.

وبينما كانت الأحكام الأولية بمثابة "عصا" لردع أي محاولات للخروج عن الخط الرسمي، فإن تخفيفها يمثل "الجزرة" التي تشير إلى إمكانية التسامح لمن يلتزم بالحدود التي يرسمها النظام.