تدهور صحة 3 معتقلين من الحراك الجزائري

اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين تعلن أن النشطاء الثلاثة المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بلا إدانة ولا محاكمة منذ أغسطس من العام الماضي، نقلوا إلى مستشفى بالعاصمة الجزائر.


تمديد حبس معتقلين من الحراك الجزائري رسالة ترهيب لنظرائهم


وتيرة القمع في الجزائر زادت مع التدابير الرسمية للتوقي من كورونا

الجزائر - نُقل ثلاثة سجناء من نشطاء الحراك الجزائري أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإسراع بمحاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة الثلاثاء بعد تدهور حالتهم الصحية، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان كل من محمد تاجديت (26 عاما) ونورالدين خيمود (25 عاما) وعبدالحق بن رحماني (38 عاما) قد دخلوا منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة في إضراب عن الطعام، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت بدون إدانة أو محاكمة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تدافع عن سجناء الحراك، أنهم نُقلوا إلى المستشفى الثلاثاء، كما جاء في صفحتها على فيسبوك.

وأوضحت محاميتهم مريم قاسيمي أن الثلاثة ملاحقون في القضية نفسها وهم الآن يعالجون بمستشفى مصطفى باشا بوسط العاصمة الجزائرية، مضيفة "يعانون الإرهاق لكنهم تحت مراقبة الأطباء في انتظار صدور التحاليل".

والثلاثة هم رهن الحبس المؤقت منذ أغسطس/اب بعد مشاركتهم في تظاهرة ضد النظام في حي القصبة العتيق.

ومحمد تاجديت من الوجوه البارزة في حراك 22 فبراير/شباط ويلقب بـ "شاعر الحراك" إذ كان المتظاهرون يرددون كلمات بعد أن ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن سجن نهاية 2019 بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية" قبل أن يستفيد من الإفراج في 2 يناير/كانون الثاني 2020 مع 75 معتقلا آخر.

وتم رفض كل طلبات الإفراج المؤقت عن الثلاثة وهم ملاحقون بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المسلح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

وبحسب اللجنة هناك أكثر من 90 شخصا في السجون الجزائرية بتهم تتعلق بالحراك، أغلبها يستند إلى منشورات على فيسبوك، لكن بالنسبة لوزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر فإنه "لا يوجد في السجون الجزائرية أي معتقل رأي".

وتعتبر تصريحات الوزير الجزائري مغالطة كبيرة للرأي العام، حيث أن قضايا الحراك الشعبي المنظورة أمام المحاكم أو التي لم يتم النظر فيها بعد رغم مرور أشهر على اعتقال عشرات النشطاء، هي بالأساس قضايا رأي وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

واتهمت منظمات حقوقية ونشطاء، السلطات الجزائرية بزيادة وتيرة الاعتقالات منذ إعلان الجزائر إجراءات للتوقي من فيروس كورونا.