تراجع حاد في محصول القمح يفاقم الأزمة في دمشق

محصول القمح السوري يتراجع بنحو 30 بالمئة بفعل الحرب وموجات الجفاف ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على النظام السوري الذي من المتوقع أن يلجأ لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الروسي لتغطية احتياجات سكان دمشق من الخبز.



الجفاف والحرب يدفعان محصول القمح السوري إلى أدنى مستوى في 30 عاما


المزارعون يبيعون محصولهم لمن يدفع أكثر


شحنات قمح تهرب عبر الحدود إلى تركيا والعراق


سوريا كانت تنتج أكثر من 4 ملايين طن في السنوات الجيّدة

دبي - يواجه النظام السوري أزمة متفاقمة على خلفية تراجع حاد في محصول القمح بفعل الحرب وسنوات من الجفاف، ما يشكل ضغطا ماليا إضافيا على دمشق.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الثلاثاء إن محصول القمح في سوريا هذا العام كان الأدنى في 30 عاما، حيث انخفض حوالي 30 بالمئة بفعل الحرب والجفاف.

وأضافت الفاو أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن في 2018، مسجلا أقل مستوياته منذ 1989، ومقارنة مع متوسطه السنوي قبل الأزمة البالغ 4.1 ملايين طن.

ويفرض ذلك ضغوطا على الحكومة التي تدعم سعر رغيف الخبز للسوريين الذين يعانون تحت وطأة صراع أسفر عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

وتراجع محصول القمح هذا العام رغم زيادة الاستفادة من الأراضي الزراعية نظرا لتحسن الوضع الأمني.

وتضررت البنية التحتية بشدة بعد سنوات من الحرب، فضلا عن موجات جفاف أضرت بالمناطق المنتجة.

ومن إجمالي كميات القمح المنتجة، تشير التقديرات إلى أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تشتر سوى 250 ألف طن.

الحكومة السورية تدعم سعر الخبز ما يشكل ضغطا اضافيا على موازنتها المثقلة بنفقات الحرب
الحكومة السورية تدعم سعر الخبز ما يشكل ضغطا اضافيا على موازنتها المثقلة بنفقات الحرب

وقال آدم ياو نائب ممثل الفاو في سوريا "هناك دينامية جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم المزارعين في تلك الظروف لمن يعرضون أعلى سعر ولذلك بيعت بعض كميات القمح إلى تجار من القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى عبر الحدود إلى تركيا والعراق".

واعتادت سوريا إنتاج أكثر من أربعة ملايين طن في السنوات الجيدة وكان بمقدورها تصدير 1.5 مليون طن، لكن هبوط الإنتاج وضع حكومة الرئيس بشار الأسد تحت ضغوط متنامية لاستيراد القمح.

وذكر وزير التجارة الداخلية السوري في يونيو/حزيران أن سوريا تخطط لاستيراد نحو 1.5 مليون طن معظمها من القمح الروسي هذا العام.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على جزء كبير من الأراضي الزراعية في شمال البلاد إلى أن تم طرده منها في 2017، لكن الأضرار التي نجمت عن الحرب مازالت تشكل عقبات.

وقالت الفاو إن ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، مازالت تشكل قيودا رئيسية.

وقال ياو "عليك أن تأخذ في الحسبان أن تلك الحرب تجري بشكل أساسي في الحقول ولذلك فإن المزارعين والأطراف الأخرى ذات الصلة يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الحقول ومستلزمات الزراعة ويضاف لى ذلك التضخم فيصبح السكان المحليون عاجزين عن الشراء".