تركة سالفيني تثقل على الحكومة الايطالية الجديدة

روما - تواجه الحكومة الإيطالية الجديدة القريبة من اليسار تحديا يتمثل بتحقيق ما تأمله من تخفيف لوطأة قانون الهجرة الذي وضعه وزير الداخلية السابق المتشدد ماتيو سالفيني، لكن مع تحاشي إلغاء سياسة الهجرة هذه التي أعطت سالفيني تأييدا كبيرا.

وقد استغل رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف دوره كوزير للداخلية لشن حرب على سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات خيرية والتي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهما عواصم دول الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لجعل إيطاليا "معسكرا لللاجئين" في أوروبا.

وحاول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الاثنين إصلاح العلاقة المتوترة مع بروكسل بقوله إن روما حريصة على "استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل في النهاية إلى إدارة أوروبية لمشكلة الهجرة".

كما دعا إلى إعادة النظر في "اتفاقية دبلن" التي تلزم الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر بتحمل مسؤوليته.

وتقف إيطاليا عند خط المواجهة في أزمة المهاجرين الفارين من الفقر والحروب في بلادهم الإفريقية والذين ينطلقون من ليبيا بحرا باتجاه أوروبا.

وأعلنت فنلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي يوم الأربعاء أن قمة مالطا المقبلة حول الهجرة "ستستأنف العمل الذي تم انجازه في باريس على أمل التحرك في الاتجاه الصحيح".

وفي اجتماع عمل في العاصمة الفرنسية في يوليو/تموز، وافقت نحو 14 دولة أوروبية على تنفيذ "آلية تضامن" لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط على دول التكتل.

وكان سالفيني قد عمد إلى تشديد سياساته المناهضة للهجرة خلال 14 شهرا من توليه وزارة الداخلية، حيث رفع الصوت ضد المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي ومنح الحكومة الشعبوية السلطة لإغلاق موانئ البلاد بوجه السفن المحملّة بالمهاجرين.

وعمد ائتلاف الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم إلى منع السفن التي تحمل مهاجرين من دخول المياه الإقليمية الايطالية وتركها عالقة لأيام أو حتى أسابيع في البحر.

كما أتاح القانون حجز سفن المنظمات غير الحكومية وفرض غرامات قد تصل إلى مليون يورو على ربابنتها.

ومع أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو من وقّع مراسيم سالفيني المتعلقة بالهجرة، إلا أنه عارض علنا عدة عناصر، معتبرا أن واجب إنقاذ الأرواح المعرّضة للخطر في البحر يتقدم على أي شيء وأن الغرامة شديدة القسوة.

ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة الجديدة التي تجمع بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي من يسار الوسط مقاربة أكثر براغماتية وخصوصا أن وزيرة الداخلية الجديدة لوتشيانا لامورغيزي لا تنتمي إلى أي حزب.

وقال لورنزو كاستيلاني أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويس في روما "ما هو أكيد أنه سيكون هناك اهتمام إعلامي أقل بمشكلة الهجرة"، مضيفا "أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى حوار أعمق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دبلن وستخفف من لهجة منظمات الإنقاذ".

لكنه حذر من أنه في الوقت الذي عانى فيه سالفيني من انخفاض طفيف في شعبيته منذ إسقاطه حكومة خمس نجوم، فإن محاولة الاستفادة من ذلك عبر التخفيف من تشدد قانون الهجرة الإيطالي ستكون خطوة "خطيرة سياسيا".