تركيا المتورطة في ليبيا تنفي إرسال مزيد من المستشارين

طرابلس - تحاول السلطات التركية التقليل من ردود الأفعال الدولية الغاضبة من تدخلات أنقرة في الشأن الليبي بالحديث عن عدم رغبة تركيا ارسال مزيد من المستشارين هنالك.
وفي هذا الاطار نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو،  قوله إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.
وقال الوزير التركي :"لقد اتفقنا جميعا على عدم إرسال مستشارين إضافيين أو قوات أو مرتزقة من أي دول مجاورة، طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والجميع ملتزم بذلك".
وأضاف الوزير إن مؤتمر سلام بشأن ليبيا سيعقد في برلين في أوائل فبراير/شباط لكن ألمانيا لم تحدد موعده بعد.
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده أرسلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، عددا محدودا من المستشارين العسكريين وليس مئات الكتائب المقاتلة وذلك فيلا اطار محاولات التبرير التركية للتدخل في الملف الليبي.
وأوضح أوغلو في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية، أن موافقة جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، على مخرجاته الـ55، تعتبر بداية جيدة لحل الأزمة القائمة في هذا البلد.
وشدد تشاووش أوغلو على وجوب التزام أطراف الصراع في ليبيا، بوقف إطلاق النار 
وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج وافق على البيان الختامي لمؤتمر برلين، والبند الإضافي الذي ينص على امتناع كافة الأطراف المعنية عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار.
وشن غول انتقادات ضد الجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر قائلا بانهلم يبدِ موقفا إيجابيا أو سلبيا حيال مخرجات مؤتمر برلين في وقت تشير فيه تقارير عددية الى الخروقات التركية.
ولفت إلى أهمية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود تركيا وروسيا، مبينا أن أكبر مصلحة لتركيا في ليبيا، هو إحلال الاستقرار والسلام في هذا البلد.
وتابع قائلا: "إذا استمرت الحرب في ليبيا، فإن استقرار المنطقة سيكون مهدداً، واستندنا في دعمنا لحكومة السراج إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولدينا اتفاقية تعاون أمني مع ليبيا".
وفي موقف فيه كثير من التناقض أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تواصل تقديم الخدمات الاستشارية لأشقائها الليبيين في اشارة الى التدخل الواضح في الشأن الليبي وعدم التزامها بالقرارات والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، الخميس.
وقال أكار: " لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك".

وكانت مصادر إعلامية سورية اكدت أن تركيا تواصل عمليات تسفير مئات المقاتلين السوريين لدعم الميليشيات المتطرفة في طرابلس وذلك بوصول دفعات جديدة من المرتزقة.
وتشير تقارير إلى أن أعمار المرتزقة الذين ترسلهم تركيا بعد إغرائهم بالجنسية التركية وألفي دولار شهريا، تتراوح بين 17 و30 سنة  في عمليات مشابهة تماما بتجارة الحرب التي اعتمدتها أنقرة في سوريا في السنوات الأخيرة.
وذكرت تقارير إعلامية بأن الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية ولا يتم إدراجها في قائمة الرحلات، كما لا يتم العبور من الحدود الرسمية، كي لا يتم إثبات هويات المسفرين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بزيادة عدد المرتزقة السوريين الذين نقلوا طرابلس، حيث بلغ ععدهم 3660 مقاتلا في ارتفاع جديد يعكس إصرار تركيا على المضي في تدخلها العسكري الذي أثار انتقادات واسعة.
وفي هذا الإطار ندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بتدفق المقاتلين إلى طرابلس، مشيرا إلى إمكانية تواجد خبراء عسكريين أتراك.
واعتبر سلامة أن ليبيا تحتاج إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها، مضيفا "كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون لديه تأثير" المخدّر "على المدى القصير"، في إشارة خصوصاً إلى وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيّز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أكد قبل أيام إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، بعد أن صادق البرلمان على مذكرة الحكومة بتفويض التدخل العسكري في ليبيا.
وأثار قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس رفضا دوليا واسعا، فيما تتالت التحذيرات الدولية من أن التدخل التركي العسكري في ليبيا سيقوض مساعي إرساء السلام في بلد يشهد اضطرابا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وتتهم دول ومنظمات تركيا بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة إلى ليبيا، فيما أمضت أنقرة مع حكومة الوفاق اتفاق أمنيا يفضي إلى تقديم دعم عسكري لها.
وأثبتت تقارير إعلامية وجود أسلحة تركية متنوعة في طرابلس، منها الطائرات المسيرة ومضادات الطائرات التي تظهر بأيدي المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق.
وتشهد ليبيا منذ سنوات اضطرابا أمنيا، فيما يسعى الجيش الوطني الليبي إلى تحرير العاصمة الليبية التي تقع تحت سيطرة المتطرفين.