تركيا تؤوي شقيقا فارا للبشير

المجلس العسكري يؤكد اعتقال واحد فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع الخمسة وليس اثنين كما أعلن سابقاً.
العبّاس شقيق عمر البشير ظهر في منطقة حدودية لدولة مجاورة قبل مغادرته الى تركيا
المجلس العسكري يؤكد ان الدولة المجاورة رفضت تسليم شقيق عمر البشير

الخرطوم - أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الثلاثاء أنّه يعتقل واحداً فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع عمر البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي للصحافيين "كنّا أعلنّا في 17 نيسان/أبريل اعتقال شقيقيّ الرئيس، عبد الله والعبّاس لكنّ المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على عبد الله" فقط.

وأضاف "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيراً إلى أنّ السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنّها رفضت ذلك.

وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنّه في تركيا".

وتأتي تصريحات المجلس العسكري لتعيد الضوء للعلاقات التي جمعت الرئيس المعزول عمر البشير بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ومنذ إعلان الجيش عزل البشير، شدّدت تركيا على ضرورة انتقال سلمي للسلطة وأكدت على احترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، في الوقت الذي باتت تخشى فيه إلغاء السلطة الانتقالية لاتفاقية سواكن وهو أمر من شأنه أن يعيد خلط الأوراق التركية في المنطقة ويربك جهودها في ترسيخ وجودها وتموقعها في واحدة من أهم المجالات الإستراتيجية والفضاءات الجغرافية التي تعد مجالا حيويا لأمن المنطقة وخاصة لأمن السعودية ومصر.  

وبوجود سلطة جديدة يديرها المجلس العسكري لفترة انتقالية يتم خلالها أو بعدها تشكيل حكومة مدنية (لاتزال موضع سجال بين العسكر وقادة الاحتجاجات)، باتت اتفاقية سواكن على المحك.

لكن لم يصدر حتى الآن أي قرار أو ما يوحي بأن السلطة الانتقالية ستلغي الاتفاقيات التي وقعها البشير أو تعيد النظر فيها على اعتبار أنها لاتزال تبحث عن تثبيت نفسها وليست بحاجة لفتح جبهات أخرى.

وعلى هامش زيارته إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي بإعادة بناء سواكن.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يوسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
سقوط البشير يعيد خلط الأوراق التركية في المنطقة

ووفق المجلس فإنّ البشير محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.

والإثنين أعلن مكتب المدعي العام السوداني أنّه تم توجيه اتّهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في 11 نيسان/أبريل.

وأوضح المكتب أنّ التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وقُتل 90 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات بعد اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما ذكرت الشهر الماضي لجنة للأطباء مرتبطة بتجمّع المهنيين.

أما الحصيلة الرسمية للقتلى فبلغت 65 قتيلا.

وليل الإثنين قتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين في إطلاق نار وقع في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم بعيد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتّفاق على تشكيل "مجلس سيادي".

وتأتي خطوة النيابة العامة بتوجيه تهمة المشاركة في القتل للبشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/ أيار الجاري، باستجوابه في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
كما أعلن محامون سودانيون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 30 يونيو/ حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلابا عسكريا بدعم من الإسلاميين على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.

ومنذ عزله من قبل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، لم يدل البشير بأي تعقيب. وهو يقبع حاليا في سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.

ويرفض المجلس العسكري تسليم البشير لأي جهة خارجية، مؤكدا أن هذا الأمر متروك لحكومة مدنية تتشكل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وارتبط البشير لعقود بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأقام شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع ميليشيات متمردة ومع تركيا الحاضنة للإخوان.