تركيا تجدد استهداف العسكريين بتهمة غولن

أنقرة تعتقل نحو ثلاثمائة عسكريا بينهم ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت في تتمة لحملة التطهير المتواصلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
عملية الاعتقال تاتي في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة
نصف المقبوض عليهم من الجيش

أنقرة - قال مكتب المدعي العام التركي إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش الجمعة بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة نفذت عدة عمليات اعتقال الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة بين أفراد يشتبه في صلاتهم بغولن، ولم يتضح كم عدد الذين اعتقلوا حتى الآن.

وكانت السلطات التركية أمرت قبل أسبوع باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

فتح الله غولن
غولن دائما ما ينفي صلته بالانقلاب العسكري

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية ان العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما.

وقتل نحو 250 في محاولة الانقلاب التي نفى غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أي صلة بها ويعيش غولن في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999.

وسُجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش.

ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن حلفائها في الغرب بشأن حجم الحملة الأمنية التي نفذتها، إلا أن عمليات الدهم تواصلت في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وتقول تركيا إن نطاق الحملة تبرره جسامة الأحداث التي وقعت في 15 يوليو/تموز عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان ومقار حكومية في محاولتهم لانتزاع السلطة.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.