تركيا تجدد قمع الصحافة بحجة الانقلاب الفاشل

أنقرة - قالت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة الثلاثاء إن محكمة استئناف تركية أيدت حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

وقالت جمهوريت إن محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها. وأضافت أن مدد السجن التي تقل عن خمس سنوات صارت نهائية وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة.

وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من خمس سنوات عددهم خمسة من الصحفيين والإداريين وسيقضون باقي العقوبة. وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة زادت على خمس سنوات.

ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.

وكانت محكمة أصدرت في أبريل نيسان أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في جمهوريت، وهي من بين الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

واعتقلت السلطات منذ ذلك الحين أكثر من 120 صحفيا وأغلقت ما يربو على 180 منفذا إعلاميا للاشتباه في صلاتها بشبكة الداعية فتح الله غولن.

ووضعت منظمة صحفيون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة تركيا في المرتبة 157 على قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم لسنة 2018، وقدرت أن نحو 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا منحازة للحكومة.

ودأب أردوغان على مهاجمة وسائل الإعلام لانتقادها الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016 والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.