تركيا تحظر الإعلانات في تضييق جديد على مواقع التواصل

منع الاعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست يمثل جزءا من قانون يفرض قيودا مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.

اسطنبول - فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد الثلاثاء.
ويقتضي القانون أن تعين شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا. ويقول المنتقدون للقانون إنه سيكمم أفواه المعارضة.
وانضمت شركة فيسبوك أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات الثلاثاء. 
وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينتريست سيُخفض بنسبة 50 بالمئة في أبريل/نيسان وبنسبة 90 بالمئة في مايو/أيار.
وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس/آذار بسبب تراجع الاستخدام.
وكتب صايان على تويتر يقول "نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا. لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا"، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
كان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن من يسيطرون على البيانات يمكنهم تأسيس "دكتاتوريات رقمية عن طريق تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات". وتعهد بالدفاع عما وصفه "بالوطن السيبراني" لتركيا.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
ويعاني قطاع الاعلام عموما في تركيا من تدهور حاد في ظل رئاسة أردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.
وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.