تركيا ترحل 11 مقاتلا من داعش إلى فرنسا

الرئيس الفرنسي اتهم أنقرة بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في عملياتها العسكرية التي تقوم بها في شمال شرق سوريا.

إسطنبول - تواصل حكومة العدالة والتنمية في تركيا سياستها الاستفزازية ضد الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، حيث أعلنت أنقرة اليوم الاثنين ترحيلها 11 فرنسيا إلى بلادهم في إطار برنامج لتسليم "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، في خطوة تبدو جرت دون تنسيق بين البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن بيان للداخلية التركية أن السلطات رحلت 11 إرهابيا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية في إطار برنامج لتسليم "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ولم تخض وزارة الداخلية التي أعلنت الأمر في التفاصيل. وامتنعت وزارتا الخارجية والداخلية الفرنسية عن التعقيب لكن مصادر دبلوماسية قالت إن المرحلين هم أربع نساء وسبعة أطفال.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.
وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومنذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رحلت تركيا حوالى 71 مقاتلا إرهابيا أجنبيا إلى بلادهم، حسب بيان وزارة الداخلية التركية الذي أشار أيضا إلى أن عمليات الترحيل تلك لاتزال مستمرة.

وتحتجز تركيا المئات ممن يُشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية وأطلقت الشهر الماضي برنامجا لتسليم المحتجزين مما أثار خلافا مع شركائها في حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في نوفمبر/تشرين الثاني إن بلاده سترحل معظم المحتجزين الذين يُشتبه بأنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بحلول نهاية العام.

وتجبر الخطوة العواصم الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة المسلحين الذين تبنوا الفكر المتشدد بمن في ذلك من اكتسبوا خبرة في ساحات القتال.

أردوغان انتهج سياسات مستفزة ضد دول الاتحاد الأوروبي جلبت لتركيا عداءات مجانية مع دول حليفة

ووقعت باريس اتفاقا مع تركيا قبل خمس سنوات ينص على أن يتم ترحيل الفرنسيين المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية بالتنسيق مع السلطات الفرنسية. وقال مسؤولون فرنسيون إن تركيا طردت قرابة 300 فرنسي منذ ذلك الحين.

وقال مركز تحليل الإرهاب في فرنسا إن إحدى النساء المرحلات تُدعى أماندين لو كوز وتزوجت من متشدد مغربي قُتل في سوريا. وانضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية مع زوجها عام 2014.

وأضاف أن واحدة أخرى تُدعى توبا جوندال وهي فرنسية تبلغ من العمر 25 عاما كانت تعيش في بريطانيا قبل أن تنضم للتنظيم المتشدد عام 2015 وجنّدت عددا من المراهقات. وتحظر بريطانيا على جوندال دخول أراضيها مرة أخرى.

وتتهم أنقرة الدول الأوروبية بالتباطؤ الشديد في تسلم مواطنيها الذين سافروا للقتال في الشرق الأوسط، رغم أنها بادرت بفتح حدودها طواعية على مدى السنوات السابقة لعشرات الآلاف من الإرهابيين للتوجّه نحو سوريا والعراق والانضمام إلى داعش الذي استهدف عدد من العواصم الأوروبية على مدى السنوات الخمس الماضية بهجمات إرهابية متفرقة.

واستثمر الرئيس التركي رجب طيب في قضية الهجرة مستغلا المخاوف الأوروبية من طوفان من اللاجئين من السواحل التركية، لينتزع خلال مفاوضات مع بروكسل قادها أحمد داوود أغلو رئيس وزرائه السابق الذي انشق عنه، مكاسب سياسية تتعلق بالمفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وأخرى مالية بأن رفع سقف المبلغ المطلوب من 3 مليارات يورو إلى 6 مليارات يورو في ابتزاز صريح ضمن اتفاق الهجرة الموقع في 2016.

وانتهج  أردوغان مؤخرا سياسات مستفزة ضد دول الاتحاد الأوروبي جلبت لتركيا عداءات مجانية مع دول حليفة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة أضعفت حظوظها في الانضمام إلى التكتل الأوروبي أكثر.

والثلاثاء الماضي، اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القوات التركية بالعمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في عملياتها العسكرية التي تقوم بها ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وأشارت تقارير إعلامية منذ أسابيع قليلة أن عناصر من داعش تحولوا لقيادات على رأس ما تعتبره تركيا "الجيش الوطني السوري الحري" المدعوم من قبلها، في وقت تُتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أكراد سوريا.

وشهدت العلاقات بين الدول الأوروبية وتركيا في السنوات الأخيرة توترا كبيرا خصوصا بعد أن هدد أردوغان بإعادة إرهابيين منتمين لداعش لدولهم في أوروبا وفتح الحدود لإغراقها باللاجئين، وذلك ردا على انتقاد أوروبي للهجوم العسكري الذي نفذه الجيش التركي شمال شرق سوريا في أكتوبر الماضي وقوبل بانتقاد ورفض دولي وإقليمي واسع.

كما شهدت العلاقات الفرنسية التركية سجالات حادة فجرتها انتقادات وجهها ماكرون ضد أنقرة حين خاض في قضايا تتعلق بسجلها في حقوق الإنسان وقمع الحريات، ما اعتبرته أنقرة تجاوزا بحقها.