تركيا تستعمل يد القضاء للقمع بحجة الانقلاب

أنقرة - تصعد الحكومة التركية من مخططها في قمع المعارضة بحجة الانقلاب الفاشل لسنة 2016 والذي تحول الى شماعة لتركيز الاستبداد واستغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية.
وفي هذا الاطار أصدرت محكمة تركية الجمعة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 121 شخصا لمشاركتهم في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في صيف العام 2016، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنّ المحكمة في أنقرة حكمت على 86 مشتبها بالسجن "المشدد" مدى الحياة لإدانتهم بتهم "محاولة انتهاك الدستور"، فيما عاقبت 35 شخصا بالسجن مدى الحياة بنفس التهم.
وتنطوي عقوبة السجن المؤبد "المشدد" على شروط سجن أكثر صرامة. وتم إدخالها كبديل لعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الأحكام في إطار محاكمة 245 مشتبها في القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها قيادة الدرك التركية ليل 15 تموز/يوليو 2016 في أنقرة.
وذكرت الأناضول أن المحكمة أصدرت تسع أحكام بالسجن "المشدد" مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة "القتل العمد".
وأسفر الانقلاب الفاشل عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غول الأسبوع الماضي إن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة من بين 289 محاكمة في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.
وبعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بالانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة اعتبرت مركز الانقلابيين.
وبدأت هذه المحاكمة في 2017 ومن المتوقع أن تستكمل قريبا.

وتشير تركيا إلى أن الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن هو من أمر بتنفيذ الانقلاب، وهو أمر ينفيه بشدة.
وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن بينما أقيل مئة ألف موظف من القطاع العام بشبهات مماثلة.
لكن ملف الانقلاب الفاشل ظهر وكانه مجرد وسيلة للتغطية على محاولات اردوغان البقاء في السلطة حيث مثلت تهم التورط في الانقلاب اضافة الى تهم الإرهاب محاولة لإسكات الأصوات المعارضة.
وسجن الآلاف من العسكريين ورجال الأعمال والصحفيين واساتذة الجامعات وبرلمانيين وغيرهم من الشخصيات الوطنية بسبب تلك التهم كما تم اقالة عدد من رؤساء البلديات خاصة ذات الأغلبية الكردية.
ومثل القضاء يد اردوغان لانتهاك القانون والتنكيل بالمعارضين حتى الذين كانوا في صفوف حزبه ما دفع قيادات سابقة على غرار رئيس حزب المستقبل احمد داود اوغلو الى انتقاد الرئيس بشدة متهما اياه بخرق الديمقراطية.
وكانت الدول الأوروبية قد دخلت في خلاف شديد مع الرئيس التركي بسبب قانون الإرهاب الذي بدات أنقرة في تطبيقه على السياسيين المعارضين للرئيس التركي.
وحذّر الأوروبيون مرارا من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشل.
وردّ أردوغان على الانتقادات الأوروبية بأن اتهم الأوروبيين بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، معلنا رفضه تعديل قانون الإرهاب.