تركيا تشترط تغير المواقف الفرنسية بشأن سوريا لتطبيع العلاقات

جاويش أوغلو يربط إنهاء التوتر مع باريس بتغيير الموقف الفرنسي بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا.
الخلاف بين تركيا وفرنسا يتجاوز الملف السوري نحو ملفات اخرى خاصة ليبيا وشرق المتوسط
فرنسا دعمت العقوبات الاوروبية في مواجهة تركيا

أنقرة - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن أنقرة يمكن أن تطبع العلاقات مع فرنسا لكن على باريس أن تغير موقفها بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وتبادلت تركيا مرارا الانتقادات اللاذعة مع فرنسا بشأن السياسات في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد في فرنسا.
وترفض فرنسا بشكل قطعي التدخل العسكري التركي في شمال سوريا وعملياتها ضد الاكراد السوريين ودعمها لفصال جهادية متطرفة بل وقيامها بنقل متطرفين الى الساحتين الليبية واقليم ناغورني قره باغ.
وتؤكد باريس مرارا ان انقرة وراء حالة الفوضى التي يشهدها الشمال السوري بسبب دعم الجهاديين السوريين في مواجهة المقاتلين الاكراد الذين يدافعون عن مناطقهم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية التركية بسبب سياسات وتصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان المنددة بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وذلك عقب الهجمات الارهابية التي تعرضت لها فرنسا من قبل جهاديين.
وشن اردوغان هجوما ضد شخص ماكرون ووصفه بالكاذب وهو ما دفع السلطات الفرنسية الى إعادة سفيرها في أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني للحصول على إيضاحات.
وألقت تركيا بثقلها العسكري في دعم حكومة الوفاق والميليشيات المتطرفة في طرابلس في مواجهة عملية عسكرية أطلقها الجيش الوطني الليبي في أبريل/نيسان 2019 لتطهير العاصمة من الإرهاب.

الدعم التركي للجهاديين في سوريا وعدد من الساحات يثير قلق فرنسا
الدعم التركي للجهاديين في سوريا وعدد من الساحات يثير قلق فرنسا

وقلب التدخل العسكري التركي موازين القوى لصالح ميليشيات الوفاق ودفع قوات الجيش الوطني الليبي للتراجع من مناطق كان قد سيطر عليها في غرب ليبيا إلى الجفرة وسرت
وكادت تركيا وفرنسا أن تدخلا في مواجهة في يونيو/حزيران بعد أن حاولت سفينة حربية فرنسية تفتيش سفينة تركية للتأكد من الامتثال لحظر الأمم المتحدة توريد أسلحة لليبيا.
وتقود باريس مساعي لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا خاصة فيما يتعلق بملف شرق المتوسط حيث رحبت السلطات الفرنسية بإظهار الاتحاد الأوروبي "الحزم" تجاه تركيا بعد أن قرر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها في التنقيب على الغاز شرق المتوسط وذلك في قمة اوروبية في بروكسال الاسبوع الماضي.
وسعت فرنسا شريكة تركيا في حلف شمال الاطلسي الناتو، إلى دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكنها لم تحظ بدعم واسع حيث شملت العقوبات افرادا متورطين في عمليات التنقيب.
ودعمت فرنسا اليونان حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي كما عززت باريس علاقاتها مع القاهرة الخصم اللدودى لانقرة في المنطقة.
كما نددت فرنسا بالانتهاكات التركية ضد الارمن في اقليم قره باغ ودعم الجيش الادربيجاني بالسلاح والعتاد والمرتزقة ما ادى في النهاية الى تهجير الالاف من السكان الى داخل ارمينيا عبر الحدود.
وعمدت فرنسا الى مواجهة اذرع تركيا داخلها عبر مواجهة التنظيمات الاخوانية المتطرفة وحل منظمة الذئاب الرمادية القومية التركية وذلك بسبب افكارها العنصرية ودورها في استهداف الجالية الارمنية.