تركيا تصعد انتهاكاتها شرق المتوسط بعمليات تنقيب جديدة

السلطات التركية تعلن ان عمليات التنقيب ستبدأ في غضون ثلاثة او اربعة اشهر بموجب الاتفاق مع ليبيا.

انقرة - تواصل تركيا استفزازاتها شرق المتوسط عبر الإصرار على تنفيذ عمليات تنقيب جديدة على الغاز والنفط.
وصرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الجمعة أن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية "خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط حيث تثير أنشطة أنقرة غضب دول المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن دونماز قوله "بموجب اتفاق مع ليبيا قد نبدأ أنشطتنا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".
وقد تؤجج الخطوة التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.
ووقعت أنقرة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا مثيرا للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقا في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفنا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.
وقال دونماز إن سفينة الحفر التركية "يافوز" موجودة قبالة سواحل قبرص منذ نيسان/أبريل الماضي. وأضاف "يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط".
والشهر الجاري  تقدمت شركة البترول التركية (تباو) بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق المتوسط. 

وكان مفتي اخوان ليبيا الصادق الغرياني افتى الشهر الجاري بمنح تركيا ثروات الشعب الليبي كمكافة لها على دعمها للميليشيات بالسلاح والمرتزقة فيما اعتبر تفريطا في مقدرات الشعب.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي.
وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.
ودان الاتحاد الأوروبي في 16 أيار/مايو تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص لكنه لم يقم باتخاذ اجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات.

اللاجئون ورقة اردوغان لمواصلة انتهاكاته في مواجهة اوروبا
اللاجئون ورقة اردوغان لمواصلة انتهاكاته في مواجهة اوروبا

وتصر تركيا على أن التنقيب عن النفط يتوافق مع القانون الدولي، مشيرة الى أن الجزء الشمالي من جزيرة قبرص الذي يطلق على نفسه اسم "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أنقرة، يجب أن يكون له نصيب في الموارد النفطية.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "إنذارات" الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالى أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.
ويبدو التردد الأوروبي في التصدي لانتهاك أردوغان لقانون البحار الدولي وللمواثيق الدولية المنظمة لاستغلال الثروات الكامنة في البحر، مفهوما إلى حدا ما، فالرئيس التركي اختبر مدى رد الفعل الأوروبي في ذروة التوترات الجيوسياسية حين نفذ تهديداتها بطلاق طوفان من المهاجرين إلى الحدود اليونانية.
ويلعب أردوغان بأكثر من ورقة للضغط على الشركاء الأوروبيين إلا أن أكثرها تأثير هي ورقة المهاجرين التي يشهرها كلما استشعر تحركا أوروبيا ضد أجندته في شرق المتوسط أو في الشرق الأوسط.