تركيا تعزز رقابتها على شبكات التواصل الاجتماعي

انقرة - بدا مناخ الحريات في تركيا يضيق شيئا فشيئا تحت وطأة مشاريع قوانين غير ديمقراطية قدمها الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم لتكريس سلطته في المستقبل دون معارضة او انتقاد.
وفي هذا الصدد اعتمد البرلمان التركي الأربعاء مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.
وهذا القانون يرغم خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وبحسب "حزب العدالة والتنمية" فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت.
ومطلع تموز/يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".
وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
لكن في المقابل استغل الرئيس التركي وحزبه شبكة تويتر لانشاء الالاف من الحسابات الوهمية لمهاجمة أحزاب وقوى معارضة ما دفع ادارة تويتر الى الغاء تلك الحسابات.
ويتخوف الاتراك من تنامي سطوة الرئيس التركي في ظل تراجع حاد للحريات داخليا وتورط انقرة في ازمات خارجية بدات تنعكس سلبا على اقتصادها وصورتها ما دفع النظام الى تشكيل ميليشيات اطلق عليها لجان الاحياء لمراقبة تحركات الناس.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التركية الأربعاء إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في اسطنبول وفي جنوب شرق البلاد.

وذكرت المنظمة في تقرير "هناك أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصا على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) واسطنبول خلال الشهرين الماضيين".

وتتبع الحالات المبلغ عنها "شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات"، بحسب المنظمة داعية السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة.

وأقر البرلمان التركي، في حزيران/يونيو، مشروع قانون مثيراً للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.

وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها هيومن رايتس ووتش، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.

كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقا للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.

وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.

وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش "إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات امام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول".