تركيا تعود لتوظيف قضية خاشقجي في ذروة أزمات داخلية

انقرة - تواصل السلطات التركية الاستثمار في ملف الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وذلك في اطار صراعها مع المملكة العربية السعودية.
وفي محاولة ابتزاز جديدة قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بتحريك اذرعها داخل القضاء من خلال اصدار لائحة ضد مشتبه بهم من الجنسية السعودية في ملف خاشقجي.
وافاد مكتب المدعي العام في اسطنبول الأربعاء إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها به بالضلوع في قتل الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث تنص اللائحة على المطالبة بالسجن المؤبد للمتهمين.
وأشار ان أن اللائحة تتهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني "بالتحريض على القتل العمد".
وافاد مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر عام 2018.
ويظهر ان حكومة اردوغان لا تزال متشبثة بسياسة الاستثمار التي وصلت الى حد الابتزاز في قضية خاشقجي وذلك من اجل الحصول على تنازلات من قبل السلطات السعودية في عدد من القضايا.
وكعادتها تحاول انقرة تغطية هذه السياسات بشعارات الإنسانية والاخوة الدينية في وقت تتورط فيه تركيا في اكثر من ساحة حيث تسببت تدخلاتها في مقتل الآلاف من السوريين والليبيين وتشريد مئات الآلاف بسبب دعمها للتنظيمات المتطرفة وتهديد امن واستقرار الدول.

كما تاتي لائحة التهم للتغطية على الازمة الداخلية لحكومة حزب العدالة والتنمية خاصة التراجع الاقتصادي وانهيار الليرة مع تفاقم ازمة قطاعي السياحة والطيران بفعل تداعيات وباء كورونا.
وكانت السعودية نجحت في عزل التوظيف السياسي التركي للملف حيث اعلنت منذ انطلاق الازمة ان قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول أصبحت قضية قانونية محصورة في بعدها الجنائي ويتم التعامل معها من قبل القضاء السعودي رافضة بشكل قطعي منذ البداية مقترح تركي لاجراء تحقيق دولي.

ونجحت الرياض إلى حدّ الآن في التصدي لمحاولات تركية قطرية لتسييس قضية مقتل خاشقجي بأن اتخذت سلسلة إجراءات قانونية ابتداء باعتقال المشتبه بهم في قتل خاشقجي وإقالة مسؤولين ومحاسبة المقصرين وحصر القضية في بعدها الجنائي.
وفي ديسمبر/كانون الاول أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية خاشقجي كما قرّرت الافراج عن عسيري والقحطاني.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان حينها إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وخلصت التحقيقات حينها إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً "وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم" أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
وصدر عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة أحكام بـ"قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه"، و"سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما".
وتم "حفظ الدعوى بحق 10 عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".