تركيا تلعب ورقة التدويل لإخراج قضية خاشقجي عن مسارها القانوني

أنقرة - بعد أن أفشلت السعودية المحاولات التركية لإخراج قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن مسارها القانوني والجنائي، لم تجد أنقرة من حيلة إلا الدفع باتجاه تدويل هذه القضية لأغراض سياسية.

وحرصت تركيا على إبقاء الضوء مسلطا على هذه القضية للفت الانتباه عن مشاكل داخلية يواجهها النظام التركي ولانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية من السعودية التي سبقت أن أشارت إلى توظيف سياسي لجريمة مقتل خاشقجي ومحاولات ابتزاز.  

وقالت أنقرة اليوم الاثنين إنه ينبغي للعالم السعي من أجل العدالة لخاشقجي وفقا للقانون الدولي وذلك بعدما استبعدت السعودية تسليم مسؤولين اثنين كبيرين يشتبه مسؤولون أتراك بتخطيطهما لقتله في اسطنبول.

وقال فخرالدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، إن رفض الرياض تسليم المشتبه بهما أمر محبط للغاية وسيؤيد حجة المنتقدين "الذين يعتقدون أن السعودية تحاول التستر على القتل".

وأضاف أن السلطات السعودية لم تتعاون بشكل كاف وأن تركيا لا ترى "دليلا يذكر على اعتزام ممثلي النيابة السعودية كشف ما حدث للسيد خاشقجي".

وأضاف أنه لذلك "سيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحفي السعودي الراحل وفقا للقانون الدولي".

كان وزير الخارجية التركي قال الشهر الماضي إن بلاده ربما تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة إذا وصل التعامل مع السعودية إلى طريق مسدود، لكن تعليقات ألتون تمثل على ما يبدو أول دعوة مباشرة حتى الآن لتوسيع التحقيق.

وقال ألتون إن عملاء للمخابرات السعودية من بينهم خبير تشريح، سافروا إلى اسطنبول بهدف محدد هو قتل خاشقجي، مضيفا أن القنصل السعودي "كان على ما يبدو متواطئا في الجريمة".

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غُل الاثنين، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة لنقل قضية مقتل خاشقجي إلى المحافل الدولية في ضوء الموقف السعودي.

وأضاف أن جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها.

وتابع "اكتسبت القضية بُعدا دوليا بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب اردوغان) الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدا دوليا.

وشدد على ما وصفها بـ"مشروعية المطالب التركية" وانسجامها مع القانون الدولي. وقال "نؤكّد مجددا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناء وعنصرا مساعدا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم وعليه سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وكان مسؤولون أتراك قالوا الأسبوع الماضي، إن مكتب الادعاء في اسطنبول خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن سعود القحطاني أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد تسليمهما إلى تركيا لمحاكمتهما. وقال على هامش انعقاد القمة الخليجية في الرياض "نحن لا نسلم مواطنينا".