تركيا تمدد مهام قواتها في ليبيا وأفغانستان

السلطات التركية تصر على تحقيق أطماعها الخارجية وذلك عبر اصدار مذكرات تسمح بتمديد مهام قواتها الموجودة خارج البلاد والمصادقة عليها في البرلمان الخاضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية.
تمديد مهام القوات التركية في افغانستان وليبيا لعام ونصف
تركيا لا تزال تحتفظ بعقلية استعمارية تدفعها لمزيد من الهيمنة بحجة دعم السلام
تركيا تسببت في تصاعد التوتر في ليبيا بسبب دورها في تسليح الميليشات ونقل المرتزقة
انقرة هددت السلم الدولي بتاجيج الصراع في عدد من الساحات

انقرة - تصر تركيا على تنفيذ سياساتها وتحقيق أطماعها الخارجية وذلك عبر اصدار مذكرات تسمح بتمديد مهام قواتها الموجودة خارج البلاد والمصادقة عليها في البرلمان الذي يخضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا الصدد وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا، 18 شهرا.
جاء ذلك في تصويت الجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء.
وبموجب التفويض، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني القادم.
وأشارت المذكرة الرئاسية، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
ولفتت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وأوضحت أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي، واشارت نفس المذكرة للهجوم الذي قام به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.
وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.
وأكدت المذكرة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وشددت المذكرة أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وأضافت أن المذكرة ترمي أيضا "للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
والتبريرات التي صاغتها المذكرة مناقضة تماما للواقع فالتدخل التركي في ليبيا تسبب في تعقيد الصراع هنالك وفتح المجال امام التدخلات الاقليمية والدولية.
وتورطت تركيا بسبب تدخلها غير القانوني في نقل الآلاف من المرتزقة للقتال الى جانب قوات الوفاق ما ادى في النهاية الى تهديد الامن في منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء وجنوب اوروبا.

التواجد التركي في عدد من الساحات من بينها افغانستان اضر بجهود السلام ولم يدعمها
التواجد التركي في عدد من الساحات من بينها افغانستان اضر بجهود السلام ولم يدعمها

والتدخل يهدف اساسا لاستنزاف ثورات الشعب الليبي وهو ما حصل بالفعل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق السنة الماضية.
ومع تواصل المفاوضات بين الليبيين لانهاء الازمة في البلاد واعلان هيئات سياسية جديدة تحاول تركيا انهاء كل ذلك التقدم وذلك بتحريض الميليشات وارسال مزيد من الاسلحة لتأجيج الاوضاع وهو ما دفع الاتحاد الاوروبي والقوى الدولية لتحذير انقرة من مغبة مواصلة انتهاكاتها.
وبالتزامن مع تمديد عمل القوات التركية في ليبيا وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في أفغانستان، 18 شهرا.
وأشارت المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تشكيل قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن "إيساف" بأفغانستان في 2001، ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأيضا بموجب نتائج مؤتمر بون في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001، من أجل المساعدة في تحسين الوضع الأمني بأفغانستان والمساعدة في بناء قدراتها الأمنية الخاصة.
ولفتت إلى أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" تسلم قيادة وتنسيق قوات "إيساف" في أفغانستان عام 2003، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية تولت مهام ضمن "إيساف" في أفغانستان منذ انطلاقها، وذلك بموجب تفويض من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.
وأشارت إلى إقرار رؤساء دول وحكومات الناتو إطلاق عملية الدعم الحازم غير القتالية في أفغانستان، عقب انتهاء "إيساف" وذلك في قمة ويلز عام 2014، مبينة أن هذه العملية وفرت الدعم التدريبي والاستشاري لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تولت مهمة ضمان الأمن في عموم البلاد.
وشددت المذكرة على أن أنقرة التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متجذرة مع كابل، تدعم دائمًا وحدة واستقلال أفغانستان، وتتضامن معها في كافة المجالات لضمان عيش الشعب الأفغاني في سلام واستقرار وازدهار بعيدا عن الإرهاب.
وأضافت "إن تركيا التي تنفذ في أفغانستان أحد أكبر برامج الدعم الخارجي في تاريخها، تساهم في العملية المذكورة بموجب قرار البرلمان 1206، الصادر في 25 ديسمبر/كانون الاول 2018".
وأوضحت المذكرة أن زعماء دول وحكومات الناتو أكدوا التزامهم بضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى الطويل، خلال قمة بروكسل في يوليو/ تموز 2018، وجددوا موقفهم هذا خلال قمة زعماء الناتو في لندن 2019.
وطلبت المذكرة من البرلمان تمديد مهمة القوات التركية في أفغانستان 18 شهرا اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني القادم، بموجب القرار 1079 الصادر عن البرلمان في 6 يناير/كانون الثاني 2015، والممددة فترته بموجب القرار رقم 1206 في 25 ديسمبر/كانون الاول 2018.
لكن حديث تركيا عن دفع جهود السلام في افغانستان هو محاولة للتغطية على العلاقة التي تربط المخابرات التركية بالمجموعات الجهادية في عدد من الدول ومن بينها افغانستان.
ورغم ان التواجد التركي في افغانستان ليس كبيرا وضمن قوات الايساف لكنه رمزي ويشير الى نوايا تركيا للتوسع خارجيا في اطار عقلية هيمنة تريد احياء امجاد العثمانية.

وتركيا تسببت في تاجيج الصراع الدولي ليس فقط في ليبيا او افغانستان بل شمل ذلك سوريا والعراق واقليم ناغورني قره باغ والتوتر شرق المتوسط اضافة الى دورها في تنامي الارهاب والتطرف دوليا.