تركيا تمنح لنفسها حق التنقيب شرق المتوسط وتمنعه عن الآخرين

أنقرة - يتواصل التصعيد التركي شرق المتوسط رغم التنديد الاوروبي والدولي والتهديد باتخاذ قرارات تدفع أنقرة الى إعادة النظر في سياساتها الصدامية.
وفي هذا الاطار حذرت تركيا الأربعاء من أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تزعم انها تابعة لها في شرق المتوسط.
ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".
وردا على سؤال بشأن رد تركيا في حال جرت أعمال تنقيب قال "سنوقفهم طبعا" غير أن تشاوش أوغلو أضاف أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.
وقال "لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".

وتعطي انقرة لنفسها احقية التنقيب في منطقة متنازع عليها وترفض السماح لدول اخرى بالتنقيب وتهدد باستعمال القوة ما سيادي الى مزيد من التوتر في منطقة حساسة بالنسبة للقوى الدولية وخاصة بالنسبة لاوروبا.
وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين فيما حذر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات في مواجهة التهديدات التركية شرق المتوسط.
وردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.
وكانت اليونان طردت الاسبوع الماضي السفير الليبي محمد يونس المنفي بعد ان منحته 72 ساعة لمغادرة البلاد حيث وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديدنياس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بانه انتهاك سافر للقانون الدولي.

وهناك نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوعة منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيا.
وعبرت مصر وقبرص كذلك عن معارضتهما للاتفاق فيما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة الأربعاء الماضي رفضها التام للاتفاقية في تماهي مع الموقف الاوروبي الرافض للتدخلات والاطماع التركية.
وقالت قبرص الخميس إنها ستقدم التماسا لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.
والخميس الماضي، قالت وكالة الأناضول التركية إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، وافقت على "مشروع قانون مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".
وأضافت أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.
وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا إن نيقوسيا ليس لها حق منح تراخيص وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.