تركيا تواصل سياسة التصعيد مع قبرص

أنقرة - أرسلت تركيا الخميس سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص متحديا بذلك انتقادات الاتحاد الأوروبي الذي يدين "الأنشطة غير المشروعة" لأنقرة.

وذكرت فرانس برس أن سفينة "يافوز" التي طليت بالعلم التركي أبحرت بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل في ميناء ديلوفاسي (شمال غرب) شارك فيه وزير الطاقة التركي فاتح دونماز.

وقال خلال الحفل "نواصل أعمال التنقيب بدون توقف. أنه حقنا الشرعي".

و"يافوز" التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع تموز/يوليو ستنضم إلى سفينة التنقيب التركية "فاتح" التي ارسلت قبل أشهر قبالة سواحل قبرص بعدما أعلنت أنقرة نيتها التنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي وجه الثلاثاء تحذيرا مرفقا بتهديد بفرض عقوبات على تركيا "لأنشطتها غير المشروعة".

حتى أن السلطات القبرصية أصدرت مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة "فاتح". لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات شديدة اللهجة.

وقال الأحد محذرا "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الارجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك".

وتاتي تصريحات الرئيس التركي في اطار سياسته التصادمية مع جيرانه في المنطقة والتي اثارت انتقادات واسعة.

ويبدو ان الرئيس التركي يريد من وراء تازيم الأوضاع مع قبرص والاتحاد الاوروبي إضافة الى تعميق خلافاته مع الولايات المتحدة والتصعيد مع مصر إخفاء فشله على الصعيد الاقتصادي وقرب هزيمة مرشح حزبه بن علي يلدريم امام مرشح المعارضة اكرم امام اوغلو في جولة الإعادة المتعلقة بانتخابات بلدية اسطنبول

وتظهر سياسة أردوغان حالة من الارتباك في السياسة الخارجية لتركيا ستزيد من تازيم وضع الشعب التركي الغارق في مصاعب اقتصادية.

وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط سباقا للوصول إلى هذه الموارد الهائلة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

وفي السنوات الأخيرة وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل. لكن أنقرة تطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسمة.

ووجه مساعد وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، الثلاثاء انتقادات للاوروبيين حيث قال  إن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك سلطة أو صلاحية حيال تحديد الحدود البرية والجوية والبحرية للبلدان الأعضاء فيه، مع أي دولة أخرى.
جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، رد فيه على تصريحات مانفرد ويبر مرشح حزب الشعوب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، حول أنشطة تركيا في شرق المتوسط.
وأوضح قايمقجي أنه لا يمكن لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يتجاوز القوانين الدولية، ولا يمكن أن يصوّب الادعاءات الأحادية الجانب الصادرة عن القبارصة الروم.
وكان ويبر دعم في موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف قبرص حيال انشطة تركيا في شرق المتوسط.

وحضّت بروكسل وواشنطن في الشهر الماضي أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.