تركيا ماضية في التصعيد شرق المتوسط

اسطنبول - أعلنت تركيا أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والاثنين رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.

ونددت قبرص بالإعلان التركي، معتبرة أن هذه المناورات "غير قانونية" و"تنتهك" سيادتها في ظل تصاعد التوتر في البحر المتوسط.

ويرجح تعنت أنقرة في تحدي أغلب دول أوروبا الرافضة لانتهاكاتها في المياه المتنازع عليها مع اليونان، أن تدخل تركيا في عزلة تفاقم معاناتها الاقتصادية.

ويبدو أنه على أوروبا أن تخرج من نطاق التهديد إلى اتخاذ عقوبات صارمة وتطبيقها ضد النظام التركي لكبح تجاوزاته في منطقة المتوسط.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

وقالت تركيا الجمعة في رسالة على نظام التلكس الملاحي البحري الدولي (نافتكس)، إنه ستكون هناك تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر زعماء دول جنوب أوروبا الخميس من أنهم مستعدون لدعم عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد تركيا إذا تهرّبت أنقرة من الحوار.

وستتم مناقشة هذا الموضوع مجددا في قمة الاتحاد الأوروبي يومَي 24 و25 سبتمبر/أيلول القادم، ومن المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة في التعامل مع أنقرة، فيا تستمر الأخيرة في استفزازاتها شرق المتوسط.

وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس/آب حين أرسلت تركيا سفينة عروج ريس لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.

وردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية إلى جانب عدة دول في الاتحاد الأوروبي، نظّمت على مقربة من مناورات أصغر أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي. ومن المفترض أن تبقى السفينة في المياه المتنازع عليها حتى يوم السبت.

وأدى سعي تركيا للعثور على احتياطيات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان إلى زيادة منسوب التوتر في العلاقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ودخل البلدان في تراشق لفظي حاد في خلاف استقطب عدة قوى من الاتحاد الأوروبي وحتى مصر وليبيا.

ورمت فرنسا بثقلها خلف اليونان إذ أرسلت سفنا وطائرات حربية في إطار النزاع المتصاعد بشأن موارد الطاقة والنفوذ البحري في شرق المتوسط.

وبعد محادثات مع قادة كل من إيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا واليونان وقبرص، قال ماكرون إن هذه الدول ترغب بالانخراط مجددا في حوار مع تركيا "بنوايا حسنة".

ورجّح البيان الصادر عن قادة دول جنوب أوروبا فرض عقوبات في حال فشلت أنقرة في التوقف عن "أعمالها الصدامية". وأفاد البيان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لوضع قائمة تضم المزيد من القيود" قد تتم مناقشتها في المجلس الأوروبي المرتقب.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية الخميس أنّ "العبارات الواردة في البيان المشترك (...) منحازة ومنفصلة عن الواقع وتفتقد لأساس قانوني".

وتقول أنقرة إنّ لديها أكبر ساحل بين جميع دول شرق البحر الأبيض المتوسط، لكنها تمتلك حصة صغيرة بشكل غير متناسب من ثروات البحر بسبب الجزر اليونانية، وبعضها على مرمى البصر فعليا من الشاطئ التركي.

في المقابل ترد أثينا بالقول إن مطالباتها بالمياه تستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات السابقة التي وقعتها أنقرة.

وتحوّل الخلاف تدريجيا إلى عداء شخصي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب اردوغان اللذان تبادلا الإهانات وهددا بعضهما البعض بقوة جيوشهما.

وقال ماكرون قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة".

وأكد الرئيس الفرنسي الخميس أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت "أكثر وحدةً ووضوحاً" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً" في شرق المتوسط، فيما تسعى باريس بكل ثقلها الدبلوماسي لتوحيد الموقف الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات حازمة لكبح انتهاكات تركيا في المياه المتوسطية.

وأكد أن "ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية" تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن "تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان"، مشيرا أيضا إلى أن "تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية (...) تُعد غير مقبولة".

وبينما يتمسك الرئيس التركي بنهجه العدائي تجاه دول أوروبية لطاما كانت حليفة، رأى ماكرون أن "تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة".