تشريع كويتي جديد يُحصن مجلس الأمة

الكويت - أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة، في خطوة يعتقد أنها ستساهم في تحصين المجلس وتخفيف المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تشكل المصادقة على التشريع أول توافق بين الحكومة والبرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين في جلسة تكميلية وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من أصل 58.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.

كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.

وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس/آذار ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد الكويتي أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك.

ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وقد تم حله مرة ثانية في مايو/أيار، بمرسوم أميري.

وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو/حزيران أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.

وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح، مضيفا أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.

أما النائب مهند الساير فعلق على هذا التطور بالقول "ثلاثة مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي"، مضيفا التشريعية لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة.

وقال النائب مهلهل المضف نحن مع تعزيز سلطة المحكمة الدستورية.. الإرادة الشعبية تعلو فوق الجميع وهذه بداية التعاون مع الحكومة"، في حين قال النائب والرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم "لا أتكلم عن تغول القضاء على السلطة التشريعية وإنما تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية"، مضيفا "الدستورية تحكم بصحيح الدستور وحكمها مكسب لأن مو على كيفج يا حكومة تحلين.. القانون يمنع الحكومة من عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة".