تشمل الغنوشي.. أحكام مشددة بحق المدانين في قضية 'انستالينغو'

تونس – أصدر القضاء التونسي اليوم الأربعاء أحكاما قضائية بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنستالينغو"، الشركة المختصة في صناعة المحتوى، بعد أن أنهت في وقت سابق استنطاق المتهمين في هذه القضية. ووفق تقارير إعلامية محلية، قضت المحكمة التونسية بسجن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 22 عاما وتغريمه بما قيمته 80 الف دينار (25.173 ألف دولار)، فيما أصدرت قرارا بسجن صهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام 34 عاما وزوجته سمية الغنوشي 25 عاما.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة أن الأحكام تراوحت في مجملها بين خمسة أعوام سجنا للصحفية شذى الحاج مبارك وأقصاها 38 عاما سجنا في حقّ أحد أصحاب مؤسّسة أنستالينغو يحيى الكحيلي.

وأضاف المصدر ذاته أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي مدة 13 عاما وخمسة عشر عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة لزهر لونقو مع خطية مالية بـ300 ألف دينار ( 94.400 ألف دولار) ومصادرة العقار محلّ النزاع في القضية. 

كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن مدة 35 عاما في حق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 12 عاما سجنا في حقّ المدون سليم الجبالي و27 عاما سجنا في حقّ الصحفية شهرزاد عكاشة.

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي قوله إن الغنوشي رفض المثول أمام هيئة المحكمة خلال جلسة الثلاثاء والتي خصصت للاستنطاقات وتوجيه الأسئلة لجميع المتهمين المحالين أمامها.

وتحاول النهضة إضفاء طابع سياسي على القضايا المتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، حيث نددت في بيان بالأحكام القضائية الصادرة اليوم الأربعاء في حق المتهمين في قضية "انستالينغو" ووصفتها بـ"القاسية".

واعتبرت الحركة الاسلامية هذه الأحكام "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".

ومثلت قضية "انستالينغو" أبرز مثال على دور بعض المواقع المشبوهة في استهداف بعض الشخصيات السياسية لتحقيق مصالح معينة او الضغط على السلطة للقيام بإجراءات مثل اقالة وزراء أو تعيينهم بعد شن حملة ضدهم.

وانطلقت الأبحاث في القضية منذ يونيو/حزيران 2022 وذلك بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المتهمين.

وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارًا باحالة ملف "أنستالينغو" من المحكمة الابتدائية سوسة 1 إلى ابتدائية تونس بناء على طلب تجريح تقدّم به رئيس الدائرة الجنائيّة بمحافظة سوسة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج وقررت تأجيل المحاكمة في القضية التي تشمل تحقيقاتها أكثر من 40 شخصا من بينهم إعلاميون ومدونون وقياديون بحركة النهضة.

ووجه القضاء للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية تهما تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، كما وجهت تهمة غسيل الأموال لـ27 متهما، وتهمة الإثراء غير المشروع لـ3 آخرين.

كما وُجهت أيضا تهمة "تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين، وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لـ3 متهمين" إضافة إلى توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين اثنين، في ما انفرد متهم بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني، وفق وكالة الأنباء التونسية.