تعاون عسكري بين لندن والرياض على وقع خلافات مع واشنطن

الرياض - تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تحديات أمنية في المنطقة فرضتها التدخلات الإيرانية والتهديدات المتصاعدة من قبل الحوثيين باستهداف ناقلات النفط في خضم خلافات مع واشنطن الحليف التقليدي والمزود الأول للسلاح إلى المملكة.
ووقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ونظيره البريطاني بين والاس، "خطة تعاون دفاعي" بين البلدين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، على هامش زيارة غير محددة المدة بدأها الوزير السعودي إلى لندن الإثنين.
وأفادت الوكالة بأن "وزير الدفاع البريطاني بين والاس استقبل نظيره السعودي في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن.
وعقد الجانبان "اجتماعا في مقر وزارة الدفاع البريطانية بحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي".
ووفق الوكالة "وقع وزيرا الدفاع السعودي والبريطاني، خطة تعاون دفاعي".
وتهدف الخطة إلى "تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي"، وفق المصدر ذاته.

وكان وزير الدفاع السعودي وصل الإثنين إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وفق الوكالة ذاتها.
ولوحظ اهتمام الجانب السعودي بتعزيز التعاون العسكري والتسليح مع دول أوروبية واسياوية في ظل خلافات محتدمة مع الولايات المتحدة بسبب عدة ملفات على رأسها قرار الرياض تخفيض إنتاج النفط ضمن اوبك+ بنحو مليوني برميل يوميا.
ورغم ان السعودية أكدت بان القرار اقتصادي بحت وليس دعما لروسيا في مواجهة العزلة الغربية لكن واشنطن أعلنت مراجعة العلاقات مع الرياض بما في ذلك العلاقات العسكرية.
ودفع القرار السعودي الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر/تشرين الاول الماضي الى التعاون مع الكونغرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية بعد مطالبة السناتور الديمقراطي بوب مينينديز بتجميد التعاون مع المملكة خاصة في ما يتعلق بمعظم مبيعات الأسلحة.
وطالب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتجميد التعاون مع السعودية خاصة في ما يتعلق بمعظم مبيعات الأسلحة فيما كشف السيناتور ريتشارد بلومنتال طرح مشروع قانون على مجلس الشيوخ، ينص على تعليق بيع الأسلحة للسعودية. وينص مشروع القانون على تعليق توريدات الأسلحة خاصة الدفاعية والذخيرة للمملكة لمدة عام واحد.
ودفعت هذه المواقف المتشددة من الجانب الاميركي السعودية لتعديل بوصلتها صوب وجهات أخرى من بينها بريطانيا واسبانيا حيث وقّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية بداية الشهر الجاري اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية.
وشدد الاتفاق على رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية لها، ودعم أهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100 في المئة من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030 وذلك في مواجهة تهديدات ايرانية باستهداف إمدادات النفط في مياه الخليج.
كما تسعى الرياض إلى مواجهة التهديدات من قبل الحوثيين باستهداف ناقلات النفط في البحر الحمر مع رفض المتمردين العودة الى الهدنة تنفيذا لتعليمات الحكومة الايرانية.
وعبرت روسيا بدورها قبل سنوات عن استعدادها لتزويد الرياض بما تحتاجه من أسلحة دفاعية ومن ضمنها منظومة صواريخ اس 400، فيما بدأت المملكة وكذلك حليفتها دولة الإمارات في تنويع مصادر تسلحهما وتعزيز الصناعات العسكرية الدفاعية المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في هذا القطاع.