تعاون ليبي أميركي في قطاع النفط يؤجج الخلاف بين الدبيبة والبرلمان

طرابلس – أثارت زيارة وفد من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها رفيع المستوى يقوده وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق الى واشنطن، موجة واسعة من الانتقادات شنتها لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، حيث حذّرت من تسيسس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لقطاع النفط، وسط أزمة مالية خانقة ألقت بثقلها على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ونددت لجنة الطاقة بشدة هذه التحركات ووصفتها بـ"المحاولات العبثية" لحكومة الدبيبة  لترويج سياسات غير واقعية تهدف إلى تعزيز بقائها كسلطة أمر واقع في طرابلس، معتبرة ذلك مساسًا مباشرًا باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المخولة قانونًا بإدارة هذا القطاع الحيوي. 

وأوضحت أن إرسال الحكومة المنتهية ولايتها وفدًا إلى واشنطن ولقائه بعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، تشمل مساعي الإعلان عن نية تنظيم “منتدى الغاز في طرابلس” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025 و"قمة ليبيا للطاقة" في يناير/كانون الثاني 2026، رغم افتقار الحكومة للشرعية الوطنية، وعدم استجابتها لمطالب المؤسسة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لتأهيل البنية التحتية لزيادة الإنتاج. 

وأكدت أن هذه التحركات تأتي بعد إدراك حكومة طرابلس لقناعة المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرارها، وعرقلتها المتكررة للاستحقاق الانتخابي، مشددة على أن أي استخدام سياسي لقطاع الطاقة يمثل تهديدًا لاستقرار هذا القطاع الاستراتيجي، داعية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتأكيدات الدولية التي تحذّر من تسييس الملف وضرورة الحفاظ على حيادية واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار ليبيا الاقتصادي والسياسي. 

وعقد الوفد الليبي الخميس اجتماعا رفيع المستوى ضم وفدًا من حكومة الوحدة الليبية وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات الحكومية، بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأميركية الليبية وشركات أميركية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقش المجتمعون سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مع تركيز خاص على مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الرقمي.

وبحث عبدالصادق مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس، سبل تطوير الشراكات بين ليبيا وواشنطن في قطاعي النفط والغاز، مستعرضا خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية.

وأشار بيان لحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول أيضا فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، واستمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأميركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وتثير التدخلات الاجنبية في ليبيا قلقًا لدى الأطراف السياسية، في الوقت الذي تسارع فيه حكومة الديببة الى استقطاب قوى اقليمية ودولية عبر اتفاقيات التعاون وتبادل الزيارات كان آخرها مع تركيا التي تسعى للسيطرة على الثروات النفطية والغازية الليبية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستكشافية في القطاع الطاقي.

ولا تقتصر المصالح انقرة في المنطقة على النفط والغاز، بل تشمل أيضًا تعزيز نفوذها في البحر الأبيض المتوسط ومنطقة شمال أفريقيا. وهذا التوسع التركي يأتي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة صراعات سياسية واقتصادية معقدة، وهو ما يضع تركيا في مواجهة مع دول عربية أخرى تدعم استقرار ليبيا

وشهدت العلاقة بين البلدين تصاعدًا في الاتفاقيات التي تسمح لأنقرة بالتدخل في شؤون الطاقة الليبية، ففي أكتوبر/تشرين الاول 2022، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس تسمح للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية.