مباحثات بين الهند والمغرب تؤسس لشراكة في الصناعة الدفاعية

الرباط - يبحث وفد عسكري هندي يزور حاليا المغرب سبل تعزيز التعاون وتمتين الشراكة بين البلدين، فيما تتركز الزيارة على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية، لا سيما بعد أن وفرت المملكة الأرضية الملائمة لتوطين هذه الصناعة الواعدة، في إطار إستراتيجية طموحة تهدف إلى الالتحاق بنادي الدول المصنعة للسلاح، ما يضمن للبلد، الذي تحوّل إلى قوة عسكرية صاعدة، تحقيق الاكتفاء الذاتي في تسليح قواته.

وأشارت السفارة الهندية في الرباط إلى أن الوفد يضم 16 من كبار ضباط الجيش الهندي، من بينهم 5 من دول صديقة لنيودلهي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في كلية الدفاع الوطني الهندية برئاسة اللواء أجاي كومار سينغ، وفق موقع "الصحيفة" المغربي.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوع من لقاء السفير الهندي في المغرب سنجاي رانا والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بشؤون إدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لودي، حيث تركزت المباحثات على تقوية التعاون الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا برغبة البلدين في تنويع الشراكات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية.

وتسعى الهند إلى افتتاح مصانع لإنتاج المركبات والمعدات العسكرية في المغرب، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لجهود الرباط الهادفة إلى توطين الصناعة الدفاعية.

وتم توقيع شراكة إستراتيجية بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة "تاتا أدفانسد سيستمز ليميتد" الهندية لإنتاج المركبة القتالية البرية (WhAP 8x8) محليًا، فيما يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، ويضع المغرب كقطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.

وينتظر أن تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات إلى الكوادر المغربية، مما يعزز من قدرات المملكة في الإنتاج المستدام والتقليل من استيراد الأسلحة عبر الصفقات.

وأبرم المغرب صفقة لشراء 92 شاحنة عسكرية من نوع "تاتا" الهندية في أوائل العام 2023، فيما تسعى الرباط إلى الحصول على المدرعات البرمائية ذات عجلات "WHAP" التي تم تطويرها بالتعاون بين شركة "تاتا أدفانسد سيستمز ليميتد" ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية.

وتشهد العلاقات بين البلدين زخما لافتا، يتجسد في زيارات شبه دورية لوفود عسكرية رفيعة المستوى، بهدف استكشاف مجالات أوسع للشراكة وتوسيع التعاون الدفاعي، كما عين المغرب ملحقين عسكريين في سفارته بنيودلهي لتسهيل الاتصال والتنسيق.

ويسعى المغرب إلى إرساء صناعة دفاعية، معتمدا على الخبرة التي راكمها في توطين عدة صناعات من أبرزها تصنيع السيارات وتركيب وتجميع الطائرات، في إطار برنامج طموح يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للصناعة العسكرية في أفريقيا والمتوسط، بينما تسعى الهند لزيادة مبيعاتها من السلاح عالميًا وتوسيع نفوذها في القارة.

وأصدر المغرب في العام 2020  قانونا ينظم أنشطة الصناعة الدفاعية والتجهيزات العسكرية والأسلحة والذخيرة ويتضمن حزمة من الحوافز الهادفة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع وتحديد قواعد الإنتاج والتصدير.

ودشنت المملكة العام الماضي منطقتين صناعتين للتسريع الصناعي العسكري، بهدف تجميع الاستثمارات والشركات المتخصصة في هذا المجال وتيسير تراخيصها، فيما تشمل الخطط إنتاج معدات وآليات الدفاع المختلفة، وأنظمة الأسلحة والذخائر.

ويقدم الميثاق الجديد للاستثمار تحفيزات ودعما حكوميا للشركات التي تستثمر في الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تسهيلات على مستوى التصدير.

ويسعى المغرب لتوسيع شراكاته مع دول رائدة في الصناعات الدفاعية مثل تركيا، البرازيل وباكستان، للاستفادة من خبراتها في مجالات متنوعة ونقل التكنولوجيا والخبرة إلى الكفاءات المغربية.