تعثر مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية وسط خلافات سياسية

بيروت - نسبت صحيفة الجمهورية السبت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن الأمور في لبنان تزيد تعقيدا، مما يشير إلى أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة تبحث تجاوز أزمة اقتصادية خانقة.

وكان قد بدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية الخميس الماضي أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء، بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل الشيعية أيضا على تأييد رئاسة وزير المال السابق محمد الصفدي للحكومة.

لكن أيا من القوى السياسية لم تصدق رسميا على الصفدي، كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله "الأمور تزيد تعقيدا ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة".

وقدم الحريري استقالة حكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول وسط احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة التي يقول لبنانيون إنها مسؤولة عن تفشي الفساد وإغراق البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

ورفض المحتجون تكليف الصفدي المحتمل لرئاسة الوزراء، قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أن الصفدي واحد منها.

من جانبها أعلنت السفارة الأميركية في بيروت السبت دعمها التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد.

وقالت السفارة في تغريدة "ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية".

والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس النواب من مدينة طرابلس التي تسكنها أغلبية سنية. وكان وزيرا للمال من عام 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد والتجارة.

ونقلت قناة إم.تي.في التلفزيونية اللبنانية قول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إن الصفدي وافق على شغل منصب رئيس الوزراء إذا أيدته الأحزاب الكبرى.

ويتعين أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.

ويستلزم تكليف رئيس وزراء جديد أن يجري الرئيس ميشال عون وهو مسيحي ماروني، مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه أن يكلف بذلك من يحصل على أكثرية الأصوات.

وأرادت جماعة حزب الله وحركة أمل أن يعود الحريري لشغل المنصب، لكن الجماعتين وعون الحليف لحزب الله طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطا وسياسيين، بينما أصر الحريري على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.

وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الثاني احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات اقتصادية ورحيل النظام السياسي القائم على المحاصصة الحزبية.

ويتوقع أن يشهد الأحد تظاهرات كبيرة في مدن لبنانية عدة لمزيد من الضغط على السياسيين.

وتفاقمت أزمة الاقتصاد اللبناني الذي يشهد صعوبات حمل مسؤوليتها الشارع اللبنانية إلى سوء تصرف السلطة منذ سنوات، فيما عزز ذلك شح الدولار ونفاذ الوقود وإضراب المصارف في الآونة الأخيرة.

وتواصل المصارف اللبنانية غلق أبوابها منذ الثلاثاء الماضي بعد إضراب موظفي البنوك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، فيما تتواصل الاحتجاجات المنددة بسياسية المصارف.

ونفى رئيس اتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان (حكومي) جورج حاج السبت، أن تكون جمعية المصارف بصدد الإعلان عن فتح أبواب البنوك في البلاد اعتباراً من الاثنين.
وصرح بذلك تزامنا مع تداول وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بأن جمعية المصارف اللبنانية سوف تعلن الأحد عن فتح البنوك أبوابها يوم الإثنين، بعد تأمين الحماية لها.
وقال حاج إن "الاتحاد سوف يصدر الاثنين بيانا رسميا في هذا الخصوص.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع في الاتحاد طلب عدم نشر اسمه، إن "أي قرار بشأن فتح البنوك لن يُتخذ قبل اجتماع الاتّحاد وجمعيّة المصارف"، لافتاً إلى أن موعد الاجتماع لم يُحدّد بعد.
والجمعة الماضي، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إلى أنّها خفّضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلّق بالعملات الأجنبيّة والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
وأضافت إن التوقّعات بالنسبة لبنان سلبيّة، موضّحًة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة.