تعديل حكومي في سوريا يستثني الخارجية والدفاع

الرئيس السوري يلغي وزارة شؤون المصالحة الوطنية ويستحدث هيئة للمصالحة تابعة لمجلس الوزراء فيما احتفظ كل من وليد المعلم بمنصب وزير للخارجية الذي تولاها في 2006 ووزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب الذي تم تعيينه في هذا المنصب في يناير 2018.

التعديل الحكومي في سوريا هو الثالث منذ 2016
الأسد يراهن على هيئة جديدة لتسريع إجراءات "المصالحة" الوطنية
لا تغييرات كبيرة في التعديل السوري باستثناء وزير الداخلية

دمشق - أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين تعديلا وزاريا شمل تسعة وزراء كان أبرزهم وزير الداخلية.

ولم يشمل التعديل الوزاري وزارتي الخارجية والدفاع وهما من الوزارات السيادية.

وخالف التعديل الحكومي في سوريا توقعات سابقة كانت أشارت إلى أن الأسد  قد يعفي وزير خارجيته وليد المعلم من منصبه.

واحتفظ المعلم بحقيبة الخارجية التي تولاها قبل 12 عاما، فيما أعفي وزير الداخلية اللواء محمد الشعار من منصبة ليخلفه الرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي اللواء محمد خالد الرحمون.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين أن الرئيس بشار الأسد ألغى وزارة المصالحة التي تشكلت عام 2012 واستحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم "هيئة المصالحة الوطنية" مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وأنهى الأسد تسمية وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر وتعيينه على رأس الهيئة المستحدثة للمصالحة الوطنية.

وهذا هو التعديل الثالث الذي يجريه الأسد على حكومة رئيس الوزراء عماد خميس الذي عين رئيسا للحكومة في عام 2016.

وقد شمل بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تعيين حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية وعاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة وعماد موفق العزب وزيرا للتربية وبسام بشير إبراهيم وزيرا للتعليم العالي وسهيل محمد عبداللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان وإياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقنية ومحمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة.