تعذيب وحشي لسينمائي إيراني مسجون انتقد خامنئي
باريس - اتّهمت منظمة العفو الدولية الجمعة إيران بتعريض حياة السينمائي المعارض محمد نوري زاد المسجون والمريض، للخطر، مشيرة إلى تعرّضه للتعذيب بما في ذلك حقن عضوه التناسلي مرارا بمادة مجهولة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، حُكم على المخرج السينمائي محمد نوري زاد في أغسطس/اب 2019 بالحبس لأكثر من 17 عاما لإدانته بإهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وتدهور وضعه الصحي في سجن ايفين سيئ السمعة في طهران بعدما "حرم مرارا من الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة والمناسبة لمرض القلب ولداء السكري"، بحسب المنظمة التي أوضحت أن أطباء طالبوا بإدخاله المستشفى فورا لكن من دون جدوى.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن "السلطات الإيرانية تلعب بوحشية بحياة" نوري زاد، مشيرة إلى رسالة وجهها السينمائي المعارض في أبريل/نيسان أكد فيها أنه تم حقن "عضوه التناسلي "ثماني مرات" بمادة مجهولة.
وأكد المخرج السينمائي الإيراني "كتبت على الفور رسالة إلى مدير السجن طلبت فيها نقلي بشكل عاجل إلى منظمة الطب الشرعي لإجراء فحوص لكشف ماهية المادة التي تم حقني بها ثماني مرات ولم أتلق أي رد منذ ذلك الحين".
ووصفت منظمة العفو الدولية "التعذيب وغيره من الممارسات الوحشية وغير الإنسانية والمهينة بما فيها العنف الجنسي وإعطاء مواد كيميائية عنوة" بأنها مروعة.
وشددت على أن عدم تجاوب السلطات دفع المخرج السينمائي إلى إلحاق الأذى بنفسه لكي تستجاب طلباته.
وفي تسجيل نشر بعد زيارة أجراها والده إلى السجن في مارس/اذار الماضي، أشارت ابنة السينمائي الإيراني إلى أن والدها عمد إلى جرح وجهه ورأسه وعنقه بواسطة شفرة، ما أدى إلى تعرضه لنزف شديد.
وأوقفت السلطات الإيرانية نجله علي نوري زاد الذي حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات ونصف سنة، بحسب منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن الحكم الصادر بحقه "محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على محمد نوري زاد".
وتواجه إيران انتقادات دولية واتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وبتعريض معتقلي الراي إلى شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وأنها تتعمد ابقاءهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي وحرمانهم من النوم ومن الرعاية الطبية وهذا يشمل أيضا بعضا من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.
وترفض طهران تلك الاتهامات بينما تفرض تعتيما شديدا على ما يدور خلف أسوار سجونها التي باتت مصنفة عالميا من ضمن الأسوأ في العالم.
ولا تبدي السلطات الإيرانية تجاوبا مع الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي وتوفير الرعاية الطبية لهم. كما تجاهلت مرارا الدعوات لتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، وسط إجراءات تعسفية وإعدامات خارج إطار القانون.