تعرف على حجم الأموال المهربة من العراق منذ 2003

بغداد - كشف الرئيس العراقي برهم صالح، أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هربت للخارج منذ عام 2003؛ مؤكداً إعداد مشروع قانون استرداد تلك الأموال، في خطوة تهدف لمحاربة الفساد المستشري في العراق وتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد النفطي.

إعلان الرئيس العراقي جاء الأحد خلال كلمة متلفزة، تتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، ونشرها مكتبه الإعلامي.

وقال صالح، إن "إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن بأن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003، يقارب ألف مليار دولار".

وزاد "هناك مؤشرات ومعطيات تخمن بأن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد، تم تهريبها إلى الخارج منذ العام 2003.. هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل".

وأعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ"استرداد عائدات الفساد" إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، بحسب قوله.

وأوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".

ودعا الرئيس العراقي إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش، "لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر"، مضيفا "علينا مواجهة آفة الفساد وعدم التهاون والمضي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة".

وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية العراقية، صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومدراء عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ"هدر واختلاس".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويعاني العراق الذي يعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج النفط، من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بعد تراجع إنتاج النفط وهبوط أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، مع نسب بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية متردية تضع العراقيين على صفيح ساخن.

ومنذ اندلاع احتجاجات العام 2019 التي أطاحت برئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، يخرج العراقيون بين الحين والآخر تنديدا بسوء الأوضاع وللمطالبة بمواطن شغل خاصة في المحافظات النفطية وكثيرا من تم إغلاق محطات إنتاج المحرقات.